نیل کاشکاری: افزایش نرخ بهره به طور کامل منتفی نیست

نیل کاشکاری: افزایش نرخ بهره به طور کامل منتفی نیست
آنچه در این مقاله میخوانید

نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، روز سه‌شنبه گفت که موضع سیاست بانک مرکزی ایالات متحده همچنان محدود کننده است، با این حال، وی افزود که سیاست‌گذاران احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را به طور کامل رد نکرده‌اند.

کاشکاری در جریان رویدادی در لندن گفت: فکر نمی‌کنم کسی افزایش نرخ را کاملاً از جدول حذف کرده باشد. فکر می‌کنم احتمال افزایش نرخ‌ها بسیار پایین است، اما نمی‌خواهم چیزی را از جدول حذف کنم.

کاشکاری اظهاراتی را که اوایل روز در مصاحبه با CNBC به اشتراک گذاشته بود، تکرار کرد و گفت که فدرال رزرو باید قبل از بررسی کاهش نرخ بهره منتظر پیشرفت قابل توجهی در مورد تورم باشد.

این مقام فدرال رزرو همچنین افزایش بیشتر نرخ بهره را در صورت تداوم تورم رد نکرد و گفت که بانک مرکزی در این مرحله نباید چیزی را رد کند.

تورم ایالات متحده در ماه آوریل 0.3 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از حد انتظار بود و به سیاستگذاران کمک کرد، اما نسبت به سال قبل 3.4 درصد بالاتر باقی ماند.

کاشکاری همچنان مطمئن است که فدرال رزرو در نهایت به هدف تورم 2 درصدی خود خواهد رسید، اما بر اهمیت صبر تاکید کرد.

او به سی‌ان‌بی‌سی گفت: من نیازی به عجله و کاهش نرخ‌ها نمی‌بینم، فکر می‌کنم باید وقت بگذاریم و آن را درست انجام دهیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد که اگرچه بانک مرکزی ممکن است در آینده به تعدیل نرخ هدف خود فکر کند، اما در حال حاضر تغییر پست‌های هدف زود است.

در اوایل این ماه، کاشکاری پیشنهاد کرد که فدرال رزرو برای دستیابی به هدف تورمی خود، ممکن است نیاز داشته باشد که نرخ بهره را برای یک دوره طولانی به طور بالقوه در تمام سال ثابت نگه دارد.

اخیراً اختلافات فزاینده‌ای در میان بانک‌های مرکزی بزرگ در مورد سیاست‌های نرخ بهره وجود داشته است. فدرال رزرو که در طول تاریخ به سرعت نرخ‌ها را تعدیل می‌کند، در بحبوحه تورم مداوم محتاط‌تر می‌شود.

در مقابل، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا پیش از فدرال رزرو، نرخ‌های بهره را کاهش دهد و مقامات کلیدی بانک مرکزی اروپا از کاهش ماه ژوئن حمایت می‌کنند. به طور مشابه، بانک مرکزی انگلیس نیز پیش‌بینی می‌کند که در تابستان امسال نرخ بهره را کاهش دهد.

 

دیدگاه خود را درباره نیل کاشکاری: افزایش نرخ بهره به طور کامل منتفی نیست بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.