هند در 4 ماه اول سال 2024، بیشتر از کل سال 2023، نقره وارد کرده است

هند-در-4-ماه-اول-سال-2024-بیشتر-از-کل-سال-2023-نقره-وارد-کرده-است
آنچه در این مقاله میخوانید

مقامات دولتی و صنعتی به خبرگزاری رویترز (Reuters) گفتند که به دلیل افزایش تقاضا از صنعت پنل‌های خورشیدی و با گمانه‌زنی سرمایه‌گذاران در مورد عملکرد بهتر نقره در مقایسه با طلا، واردات نقره هند در چهار ماه اول سال جاری از کل واردات در سال ۲۰۲۳ پیشی گرفته است.

افزایش واردات توسط بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نقره جهان می‌تواند به حمایت از قیمت‌های جهانی کمک کند که در نزدیکی بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه معامله می‌شوند.

یک مقام دولتی، که خواست نامش فاش نشود چون مجاز به صحبت با رسانه‌ها نبود، گفت که هند در دوره ماه ژانویه تا آوریل، ۴,۱۷۲ تن نقره وارد کرده است که نسبت به ۴۵۵ تن در همین دوره در سال قبل افزایش یافته است.

هند در مجموع ۳,۶۲۵ تن نقره در سال گذشته وارد کرده است.

یک فروشنده مستقر در بمبئی گفت:

“تقاضای صنعتی و سرمایه‌گذاری باعث افزایش واردات نقره شده است. قیمت‌های نقره در دهه گذشته به خوبی طلا عمل نکرده‌اند، اما سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند که امسال بهتر از طلا خواهد بود.”

قیمت آتی نقره محلی روز چهارشنبه به بالاترین سطح خود رسید و ۹۶,۴۹۳ روپیه (۱,۱۵۸.۰۱ دلار) به ازای هر کیلوگرم ثبت شد و تاکنون در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۲۸ درصد افزایش یافته است که به راحتی از افزایش ۱۴ درصدی قیمت‌های طلا پیشی گرفته است.

یک واردکننده مستقر در احمدآباد در گجرات گفت که تقریباً نیمی از واردات امسال از امارات متحده عربی بوده است تا از مالیات واردات پایین‌تر بهره‌مند شود.

هند به طور کلی ۱۵ درصد مالیات بر واردات نقره اعمال می‌کند. با این حال، توافقنامه جامع شراکت اقتصادی که در سال ۲۰۲۲ بین هند و امارات متحده عربی امضا شد، به تجار خصوصی اجازه می‌دهد که از طریق بورس بین‌المللی فلزات گرانبها هند (IIBX) نقره را با پرداخت ۹ درصد عوارض گمرکی و ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده وارد کنند.

واردکننده مستقر در احمدآباد گفت که در ماه‌های گذشته واردات بیش از حد انجام شده است و نقره در هند با تخفیف معامله می‌شود.

او افزود:

“در ماه‌های آینده، واردات نقره کاهش خواهد یافت. ابتدا، صنعت سعی خواهد کرد فلز وارد شده را مصرف کند.”

دیدگاه خود را درباره هند در 4 ماه اول سال 2024، بیشتر از کل سال 2023، نقره وارد کرده است بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.