توصیه پیتر شیف، اقتصاددان، به عدم خرید دلار آمریکا

peter-schiff-dollars-crashing
آنچه در این مقاله میخوانید

پیتر شیف (Peter Schiff)، اقتصاددان، در مورد خرید دلار آمریکا یا فروش طلا هشدار می‌دهد و به افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری به دلیل ناتوانی دولت در کنترل بدهی ملی و تورم اشاره می‌کند. او به گسترش کسری‌های تجاری اشاره می‌کند که نشان‌دهنده اقتصادی ناکارآمد است که بیشتر دلار را ضعیف و قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.

شیف در مورد خرید دلارهای آمریکایی هشدار می‌دهد

پیتر شیف (Peter Schiff)، اقتصاددان و طرفدار سرمایه‌گذاری روی طلا، در سلسله‌ای از پست‌ها در پلتفرم رسانه اجتماعی X به سرمایه‌گذاران هشدار داده است که دلار آمریکا را خریداری نکنند یا طلا را نفروشند. شیف روز چهارشنبه نوشت:

“سرمایه‌گذاران نباید دلار بخرند یا طلا بفروشند چون بازده‌های اسمی خزانه‌داری در حال افزایش هستند. بازده‌ها فقط به این دلیل در حال افزایش هستند که دولت فدرال کنترل بدهی ملی را از دست داده و فدرال رزرو کنترل تورم را از دست داده است.”

این اقتصاددان روز پنج‌شنبه توضیح داد: “کسری تجاری کالاهای آمریکا در ماه مارس ۷.۷ درصد افزایش یافت و در ماه آوریل به ۹۹.۴ میلیارد دلار رسید، که بزرگترین فاصله ماهانه از مارس ۲۰۲۲ و بسیار بیشتر از ۹۱.۸ میلیارد دلاری است که انتظار می‌رفت. این روند نشان‌دهنده یک اقتصاد ناکارآمد است که باعث سقوط دلار و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.”

شیف در ادامه گفت: “تاکنون قدرت دلار نسبت به سایر ارزهای فیات از مصرف‌کنندگان آمریکایی در برابر تأثیر کامل تورم محافظت کرده است. اما زمانی که دلار سقوط کند، این محافظت از بین خواهد رفت و تورم بخش بزرگتری از قدرت خرید مصرف‌کنندگان را خواهد گرفت.” او در یادداشت خود اظهار داشت:

“همچنان که داستان کاهش رشد اقتصادی/ کاهش تورم فرو می‌پاشد، انفجاری در قیمت طلا احتمالاً همراه با شکست در دلار آمریکا خواهد بود. بیشتر سرمایه‌گذاران کاملاً برای این نتیجه آماده نیستند.”

نظر شما در مورد هشدارها و توصیه‌هایی که پیتر شیف، اقتصاددان و حامی سرمایه‌گذاری روی طلا ارائه کرده است، چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره توصیه پیتر شیف، اقتصاددان، به عدم خرید دلار آمریکا بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.