جان ویلیامز: انتظار دارم تورم در نیمه دوم سال جاری به کاهش خود ادامه دهد

جان ویلیامز: انتظار دارم تورم در نیمه دوم سال جاری به کاهش خود ادامه دهد
آنچه در این مقاله میخوانید

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک گفت که انتظار دارد تورم در نیمه دوم سال جاری به کاهش خود ادامه دهد و افزود که افزایش هزینه‌های استقراض اقتصاد را مهار می‌کند.

ویلیامز گفت که در حالی که تورم هنوز خیلی بالاست، سیاست فدرال رزرو به خوبی وضع شده و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در حال کاهش است.

ویلیامز روز پنجشنبه در اظهارات آماده شده در Economic Club of New گفت: با توجه به تعادل بهتر اقتصاد در طول زمان و کاهش تورم در سایر اقتصادها که فشارهای تورمی جهانی را کاهش می‌دهد، من انتظار دارم که تورم در نیمه دوم سال جاری تعدیل شود.

وی گفت: رفتار اقتصاد در سال گذشته شواهد زیادی را نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی به گونه‌ای محدودکننده است که به ما در دستیابی به اهدافمان کمک می‌کند و بعداً اضافه کرد که افزایش نرخ بعید است.

ویلیامز در یک گفت‌وگوی تعدیل‌شده پس از اظهاراتش گفت که نمی‌تواند بگوید چه زمانی احتمالاً از کاهش نرخ بهره حمایت می‌کند، و تأکید کرد که این بستگی به اطلاعات دریافتی درباره اقتصاد دارد.

ویلیامز گفت که او داده‌های اخیر قیمت را نشانه‌ای از کاهش تورم نمی‌داند. ویلیامز در اوایل این ماه گفت که سیاست پولی در موقعیت خوبی قرار دارد و او می‌خواهد شواهد بیشتری برای اطمینان از کاهش تورم به هدف بانک مرکزی ببیند.

داده‌های منتشر شده در اوایل پنجشنبه نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه اول با سرعت کمتری نسبت به آنچه که در ابتدا گزارش شده بود، رشد کرد، که بر کاهش شتاب در ابتدای سال تاکید کرد. ارقام مخارج ماهانه ماه آوریل، به همراه آخرین آمار مربوط به شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، روز جمعه منتشر خواهد شد.

ویلیامز به خبرنگاران گفت: من فکر می‌کنم، سیاست پولی در حال حاضر موقعیت خوبی دارد، اما ما زمان و توانایی، با توجه به وضعیت اقتصاد، برای جمع آوری داده‌های بیشتر داریم.

مقامات فدرال رزرو اعلام کرده‌اند که احتمالاً باید نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری بالا بماند زیرا تورم کندتر از حد انتظار کاهش می‌یابد. بانک‌های مرکزی ایالات متحده از ژوئیه نرخ معیار خود را در محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد قرار داده‌اند.

 

دیدگاه خود را درباره جان ویلیامز: انتظار دارم تورم در نیمه دوم سال جاری به کاهش خود ادامه دهد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.