درآمد ماینرهای بیت کوین در ماه می کاهش 46.15 درصدی داشت

ماینرهای-بیت-کوین-در-ماه-می-کاهش-46.15-درصدی-درآمد-داشتند
آنچه در این مقاله میخوانید

پس از دو ماه متوالی از ثبت درآمدهای بی‌سابقه، ماینرهای بیت‌ کوین در ماه می شاهد کاهش قابل توجهی در درآمدهای خود بودند، سطحی که از اکتبر سال ۲۰۲۳ دیده نشده بود. در ماه آوریل، ماینرها ۱.۷۹ میلیارد دلار حاصل کردند، در حالی که ارقام مربوط به ماه می نشان‌دهنده درآمد بسیار پایین‌تر، در حدود ۹۶۴.۲۴ میلیون دلار است.

کاهش شدید درآمد ماینرهای بیت‌ کوین در ماه می

طبق داده‌های theblock.co، در ماه می، درآمد ماینرهای بیت‌ کوین نسبت به ماه آوریل ۴۶.۱۵ درصد کاهش یافته است. ماینرها در ماه می ۹۶۴.۲۴ میلیون دلار از یارانه‌های بلوک و هزینه‌ها به دست آوردند. هزینه‌های آنچین در ماه می ۶۴.۸۵ میلیون دلار بود، که بسیار کمتر از ۲۸۱.۴۷ میلیون دلار به دست آمده در ماه آوریل است.

این کاهش درآمد پایین‌ترین میزان از اکتبر سال ۲۰۲۳ بود، زمانی که ماینرها ۸۶۴ میلیون دلار جمع‌آوری کردند. ماه گذشته، ۴,۲۸۱ بلوک کشف شد، که Foundry USA با کشف ۱,۲۴۳ بلوک راه را نشان داد و بیش از ۲۹ درصد از کل را به خود اختصاص داد.

Antpool دومین استخر بزرگ بود که ۱,۱۱۷ بلوک یا ۲۶.۰۹ درصد از کل را کشف کرد. قیمت هش بیت ‌کوین به طور قابل توجهی بهبود یافته و از ۴۴.۳۸ دلار به ازای هر پتاهش در ثانیه (PH/s) در اول ماه می به ۵۷.۱۸ دلار فعلی رسیده است.

کاهش درآمد ماینرهای بیت ‌کوین در ماه می نوسانات در بازار رمزارزها در آن دوره را نشان می‌دهد. با وجود بهبود قیمت هش، کاهش قابل توجه درآمدها چالش‌هایی را که ماینرها با آن مواجه هستند، نشان می‌دهد.

سودآوری در آینده به عوامل مختلفی، از جمله شرایط بازار و پیشرفت‌های تکنولوژیکی، بستگی خواهد داشت که نیاز به انعطاف‌پذیری و برنامه‌ریزی استراتژیک در چشم‌انداز دیجیتال پویا را نشان می‌دهد. پس از این که نرخ هش به بالاترین سرعت سطح تاریخی خود یعنی ۶۵۶ اگزاهش در ثانیه (EH/s) در هفته گذشته رسید، از آن زمان تاکنون به زیر نشان ۶۰۰ EH/s کاهش یافته است.

نظر شما در مورد کمتر بودن درآمد استخراج‌کنندگان بیت‌ کوین در ماه می چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره درآمد ماینرهای بیت کوین در ماه می کاهش 46.15 درصدی داشت بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.