علت افزایش قیمت طلا چیست؟

علت-افزایش-قیمت-طلا-چیست-؟
آنچه در این مقاله میخوانید

زو له (Xu Le)، استاد دانشگاه NUS، می‌گوید که با توجه به این که طلا به عنوان یک گزینه مطمئن برای سرمایه‌گذاری در زمان‌های ناپایدار دیده می‌شود و تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی در آسیای شرقی و مرکزی افزایش یافته است، انتظار می‌رود قیمت طلا در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ و در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. در تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۴ (31 اردیبهشت ۱۴۰۳)، قیمت طلا به نقطه قابل توجهی از بیش از ۲,۴۴۹.۸۹ دلار در هر اونس رسید. این افزایش، با وجود نوسانات جزئی، توجه سرمایه‌گذاران را در شش ماه گذشته به خود جلب کرده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا طلا می‌تواند روند صعودی خود را در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ حفظ کند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند که طلا، به عنوان یک فلز گرانبها و چندکاره، به طور سنتی نشان‌دهنده همبستگی معکوس با نرخ‌های فدرال رزرو است. با توجه به این که ارزش‌گذاری آن بر اساس دلار آمریکا انجام می‌شود، زمانی که نرخ‌های بهره افزایش یابد و دلار آمریکا قوی‌تر شود، قیمت طلا معمولا کاهش می‌یابد. با این حال، این رابطه اخیرا کمتر قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد. در طی چند سال گذشته، با وجود نرخ‌های بهره بالای فدرال رزرو و پایداری دلار آمریکا، قیمت‌های طلا نه تنها ثابت مانده‌اند بلکه به سطوح بالای جدیدی صعود کرده‌اند.

این روند نشان می‌دهد که گرچه تأثیر دلار آمریکا بر قیمت‌های طلا قابل توجه است، اما تنها یکی از عوامل است. عوامل دیگری مانند تورم بالا، سیاست‌های پولی، و عرضه و تقاضا نیز نقش‌های حیاتی ایفا می‌کنند.

طلا به عنوان دارایی امن دیده می‌شود

طلا به عنوان هِجی در برابر تورم عمل می‌کند و این یک دلیل کلیدی است که سرمایه‌گذاران در دوران تلاطم اقتصادی به آن روی می‌آورند. طلا به دلیل ویژگی‌های ذاتی آن و کاربرد آن در صنایع مختلف مانند جواهرسازی و الکترونیک، به عنوان ذخیره ارزشی قابل اعتماد تلقی می‌شود.

در دوران تورم رو به افزایش، سطح قیمت‌های عمومی افزایش می‌یابد، که قدرت خرید ارزهای فیات را کاهش می‌دهد. در چنین زمان‌هایی، طلا وارد صحنه می‌شود و به سرمایه‌گذاران گزینه‌ای مطمئن ارائه می‌دهد تا ارزش ثروت خود را در برابر عدم اطمینان اقتصادی و فشارهای تورمی افزایش‌یافته حفظ کنند. بدون شک طلا به عنوان دارایی امنی، به ویژه در دوران ناپایدار، شناخته شده است.

از مارس ۲۰۲۲، فدرال رزرو مجموعه‌ای از افزایش‌های نرخ بهره تهاجمی را آغاز کرده است، که در همان سال به تنهایی هفت بار و در سال ۲۰۲۳ چهار بار دیگر نرخ‌ها را افزایش داده است. این اقدام با هدف کاهش تورم و تقویت دلار آمریکا انجام شده است. معمولاً، افزایش نرخ بهره جذابیت دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش می‌دهد. در واقع، قیمت‌های طلا در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱,۶۶۴ دلار در هر اونس کاهش یافت.

با این حال، داستان انعطاف‌پذیری طلا نیز تحت تأثیر عوامل دینامیک دیگر، از جمله کند شدن روند افزایش نرخ‌های بهره، عدم اطمینان اقتصاد جهانی و تنش‌های ژئوپولیتیک، شکل گرفته است. تا پایان سال ۲۰۲۳، قیمت‌های طلا به طور قابل توجهی به ۲,۰۷۸ دلار در هر اونس بازگشت. میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۳، ۱,۹۴۰.۵۴ دلار در هر اونس بود، که نشان‌دهنده افزایش ۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ است.

با وجود تنظیمات شدید نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، تورم هنوز به هدف مطلوب ۲ درصد کاهش نیافته است. گزارش‌های اخیر در مورد تعویق کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو حکایت دارند. با توجه به این چشم‌انداز اقتصادی پیچیده و سایر عدم قطعیت‌ها، انتظار می‌رود که قیمت طلا در کوتاه‌مدت پایداری خود را حفظ کند. با نگاهی به آینده، کاهش احتمالی نرخ‌ها می‌تواند بار دیگر باعث افزایش قیمت‌های طلا شود.

به طور کلی، سرمایه‌گذاری در طلا یک استراتژی عاقلانه برای کسانی است که به دنبال مقابله با تورم و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری خود هستند. با توجه به ماهیت طلا به عنوان یک دارایی امن، انتظار می‌رود که طلا نفوذ خود را حفظ کند و قیمت آن در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ و در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد.

تقاضای بالا برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی

یکی دیگر از عوامل مهم که روندهای اخیر را شکل می‌دهد، افزایش تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی به ویژه در بازارهای نوظهور شرق و مرکز آسیا است. بر اساس گزارش اخیر شورای جهانی طلا، این مناطق در خریدهای خالص طلا در سه ماهه اول سال پیشتاز بوده‌اند. این روند مطابق با نظرسنجی ذخایر طلای بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۳ است که نشان‌دهنده تغییر استراتژیک جزئی به سمت اختصاص بیشتر طلا در ذخایر ملی در پنج سال آینده است.

علاوه بر این، روند دلارزدایی در حال شتاب گرفتن است، و بسیاری از کشورها به طور چشمگیری ذخایر ارزی خود را با جمع‌آوری طلا و ارزهای جایگزین متنوع می‌کنند.

یک مثال قابل توجه از خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، بانک مرکزی چین است که خرید طلا را ادامه داده و در ماه مارس، برای هفدهمین ماه متوالی خریدهای خود را افزایش داد. انباشت ذخایر طلا توسط چین، که شامل افزودن ۶۰,۰۰۰ اونس تروی در ماه آوریل بود، نشان‌دهنده تقاضای بالا از بخش رسمی است که در حال حاضر موجب افزایش قیمت طلا شده است.

در حالی که طلا اکنون حدود ۴.۶ درصد از کل ذخایر چین را تشکیل می‌دهد — افزایش قابل توجهی از سهم ۳.۲ درصدی در اکتبر یال ۲۰۲۲ — هنوز به نسبت‌های کشورهایی مانند ایالات متحده (US)، آلمان (Germany)، ایتالیا (Italy)، و فرانسه (France)، که در آنها طلا سهم بسیار بزرگتری در حدود بیش از ۶۵ درصد از ذخایر ملی دارد، نمی‌رسد.

ژائو چینگ‌مینگ (Zhao Qingming)، معاون مؤسسه تحقیقات سرمایه‌گذاری ارز خارجی چین (China Foreign Exchange Investment Research Institute)، سال گذشته اظهار داشت که گسترش جاری ذخایر طلا با منافع استراتژیک بلندمدت هماهنگ است. این گسترش با هدف بهینه‌سازی و تنوع‌بخشی به ساختار دارایی‌های ذخیره و افزایش پایداری کلی ذخایر انجام می‌شود.

شور و شوق برای طلا تنها در سطح مقامات چین محدود نمی‌شود بلکه به بازار خرده‌فروشی آن نیز گسترش یافته است. بازار طلا در چین تقریباً یک پنجم فروش‌های جهانی را تشکیل می‌دهد. تقاضا برای جواهرات طلا در چین در سال ۲۰۲۳، ۱۰ درصد افزایش یافته، در حالی که سرمایه‌گذاری‌ها در شمش‌ها و سکه‌های طلا ۲۸ درصد افزایش یافته است. جالب اینجاست که این افزایش تا حدودی توسط جمعیت جوان ایجاد می‌شود که به طور فزاینده‌ای به سمت طلا به عنوان یک وسیله سرمایه‌گذاری در میان عملکرد کم‌رنگ دیگر دارایی‌های داخلی مانند املاک و سهام روی می‌آورند.

در کل، در میان چشم‌اندازی از تنش‌های ژئوپولیتیکی رو به رشد و ناپایداری‌های جهانی، مانند انتخابات عمومی پیش رو در ایالات متحده و سایر کشورها، نقش طلا به عنوان یک گزینه پایدار برای سرمایه‌گذاری همچنان تقویت می‌شود. بانک‌های مرکزی در بازارهایی مانند چین، هند و ترکیه به طور چشمگیری ذخایر طلای خود را افزایش می‌دهند. بنابراین، انتظار می‌رود این دینامیک‌های چندوجهی به طور پیش‌بینی‌شده‌ای به تقویت قیمت‌های طلا در آینده نزدیک ادامه دهد.

دیدگاه خود را درباره علت افزایش قیمت طلا چیست؟ بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.