واکنش ایالات متحده به دستور کار دلارزدایی از سوی بریکس

BRICS-US-Dollar
آنچه در این مقاله میخوانید

گروه بریکس (BRICS) دلارزدایی را در صدر دستور کار خود قرار داده است که این رویکرد در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته و کشورهای در حال توسعه این ابتکار را جذاب می‌دانند. این بلوک کشورهای در حال توسعه را متقاعد می‌کند تا دلار آمریکا را کنار گذاشته و به تجارت با ارزهای محلی بپردازند تا اقتصادهای بومی خود را تقویت کنند. فدرال رزرو آمریکا (U.S. Feds) سرانجام به دستور کار بریکس برای دلارزدایی واکنش نشان داد و به آمریکایی‌ها اطمینان داد که با وجود چالش‌ها، دلار همچنان قوی است.

کریستوفر والر (Christopher Waller) از فدرال رزرو آمریکا تایید کرد که کمپین دلارزدایی بریکس بزرگ‌تر شده است اما بر دلار آمریکا تأثیری نداشته است. او توضیح داد که آمریکایی‌ها نیازی به نگرانی ندارند چون با وجود تهدیدهای ناشی از دلارزدایی، دلار آمریکا همچنان پرمعامله‌ترین ارز جهان برای تمام معاملات است.

fed-governor-christopher-waller-brics-de-dollarization-us-dollar

رئیس فدرال رزرو کریستوفر والر (Christopher Waller) در مقدمه‌ای در یک کنفرانس اخیر درباره دلار آمریکا، به دلارزدایی بریکس اشاره کرد. پس از این سخنان، والر تأکید کرد که دلار آمریکا همچنان به عنوان “ارز ذخیره” دنیا باقی مانده و سلطه آن به پایان نخواهد رسید.

والر گفت:

“دلار همچنان با اختلاف زیادی پولی است که بیشترین استفاده را بر اساس برخی از معیارها دارد. مدتی است که نظراتی مبنی بر این که دلار در حال نابودی ‌است – احتمالاً نابودی فوری – مطرح شده است.”

او به آمریکایی‌ها اطمینان داد که دلار آمریکا در حال تقویت است و با وجود تهدیدات ناشی از دلارزدایی از سوی بریکس، از تمام ارزهای عمده پیشی گرفته است. او به طور خلاصه گفت:

“تحولات اخیر که برخی هشدار داده‌اند ممکن است به تهدیدی برای این وضعیت تبدیل شوند، اگر چیزی باشد، تاکنون آن را تقویت کرده‌اند.”

در نتیجه، رئیس فدرال رزرو نسبت به دلارزدایی بریکس محتاط است اما معتقد است که دلار آمریکا می‌تواند این چالش را پشت سر بگذارد. دلار آمریکا پرکاربردترین ارز در جهان است و دور زدن آن تنها به زیان بریکس و سایر خزانه‌داری‌ها خواهد بود.

دیدگاه خود را درباره واکنش ایالات متحده به دستور کار دلارزدایی از سوی بریکس بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.