یکی از اساتید دانشگاه شرق لندن (University of East London) استدلال کرده است که تصمیم نیجریه برای متوقف کردن تجارت نایرا (naira) در صرافی‌های ارز دیجیتال احتمالاً وضعیت ناپایدار ارز این کشور را بدتر خواهد کرد. این استاد دانشگاه گفت که نیجریه می‌تواند به طور مؤثر صنعت ارزهای دیجیتال را از طریق یک چارچوب معرفی شده توسط ناظر اوراق بهادار خود در سال ۲۰۲۲ رگوله کند.
تجارت ارزهای دیجیتال ربطی به کاهش ارزش نایرا ندارد
ایوا سالامی (Iwa Salami)، دانشیار دانشگاه شرق لندن (University of East London)، اعلام کرده است که تلاش نیجریه برای متوقف کردن معاملات نایرا در صرافی‌های رمزارز، احتمالاً مشکلات ارز محلی را تشدید خواهد کرد. سالامی همچنین ادعای رسمی نیجریه مبنی بر این که پلتفرم‌های جهانی رمزارز به کاهش ارزش نایرا کمک کرده‌اند را رد می‌کند.
این استاد دانشگاه در مقاله نظری خود که اخیراً منتشر شده، چنین استدلال می‌کند که در حالی که رمزارزها با پول‌شویی و تجارت مواد مخدر مرتبط شده‌اند، هرگز مستقیماً به کاهش ارزش ارزهای ملی، آن چنان که دولت نیجریه ادعا کرده، مرتبط نشده‌اند. بر اساس نظر سالامی، مقامات نیجریه به جای ممنوعیت کامل معاملات رمزارز، باید به یک رویکرد رگولاتوری متعادل‌تر فکر کنند.
سالامی استدلال می‌کند:
“اگر قرار است صنعت بدون آسیب رساندن به ثبات مالی و پولی رشد کند، نیجریه به یک رویکرد متعادل در تنظیم مقررات نیاز دارد. یک سیستم مالی پایدار قادر است منابع را به طور مؤثر تخصیص دهد و ریسک‌های مالی را مدیریت کند. این رویکرد باید از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران محافظت نماید.”
دانشیاری که تنظیم مقررات را به طرد صرافی‌های رمزارز ترجیح می‌دهد
همانطور که توسط چندین نشریه خبری، از جمله خبرگزاری pcmfa.news، گزارش شده است، نیجریه محدودیتهای زیادی بر صرافی‌های معاملاتی رمزارز اِعمال کرده است. مقامات این پلتفرم‌ها را مقصر مستقیم کاهش ارزش نایرا در ابتدای سال می‌دانند. این کشور واقع در غرب آفریقا به طور خاص بایننس (Binance) را مورد هدف قرار داده و از آن زمان، چندین اتهام، از جمله اتهامات فرار مالیاتی، علیه این غول صرافی رمزارز طرح کرده است.
با این حال، در مقاله نظری خود، سالامی (Salami) چنین استدلال می‌کند که مقامات نیجریه هنوز می‌توانند با تنظیم مقررات به جای طرد صرافی‌های رمزارز به اهداف خود برسند. او گفته است که با استفاده از چارچوب رگولاتوری که توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس نیجریه در سال ۲۰۲۲ ایجاد شده است، مقامات می‌توانند از صرافی‌ها درخواست کنند که هویت دارندگان کیف پول‌های رمزارز مرتبط با فعالیت‌های مشکوک را فاش کنند.
این استاد دانشگاه پیشنهاد می‌دهد که اگر تمام ناظران جهانی استانداردهای بین‌المللی برای فعالیت‌های دارایی‌های رمزارز، مانند توصیه‌های شورای ثبات مالی، را بپذیرند، نگرانی‌های مطرح شده توسط مقامات نیجریه به راحتی قابل حل خواهد بود.
نظر شما در مورد توصیه‌های ایوا سلامی به مقامات نیجریه چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
