قیمت طلا ممکن است در سال 2024 به رکورد دیگری برسد

قیمت-طلا-ممکن-است-در-سال-2024-به-رکورد-دیگری-برسد
آنچه در این مقاله میخوانید

شرکت مشاوره‌ای Metals Focus گفت که علی‌رغم کاهش تقاضا برای طلای فیزیکی، انتظار می‌رود همچنان که کاهش نرخ بهره در پس‌زمینه تنش‌های بین آمریکا و چین و درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه اتفاق می‌افتد، قیمت‌های طلا امسال به رکورد دیگری برسد.

Metals Focus در گزارش سالانه خود روز پنجشنبه اعلام کرد که با کاهش ساخت جواهرات، کاهش سرمایه‌گذاری فیزیکی خالص و کاهش اشتیاق بانک‌های مرکزی، تقاضا برای طلا احتمالاً امسال ۲ درصد کاهش خواهد یافت و به ۴,۶۳۹ تن می‌رسد.

خرید-خالص-طلا

تقاضا برای دارایی‌های امن، که با عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و اقتصادی و همچنین خریدهای مداوم بانک مرکزی، به رونق طلا از ماه مارس تا می کمک کرد، قیمت‌های لحظه‌ای را در ۲۰ می (31 اردیبهشت) به رکورد ۲,۴۴۹.۸۹ دلار برای هر اونس رساند.

Metals Focus گفت:

“با وجودی که ریسک‌های نزولی در کوتاه‌مدت وجود دارد، ما مطمئن هستیم که قیمت‌ها پیش از پایان سال به رکورد جدیدی خواهند رسید و به طور متوسط ۲,۲۵۰ دلار برای کل سال خواهد بود، که رکورد دیگری در میانگین سالانه را رقم خواهد زد.”

این شرکت اظهار داشت که نگرش نسبت به طلا با ترس‌ از بدهی دولت ایالات متحده، شروع مورد انتظار کاهش‌های نرخ، تنش‌های ژئوپلیتیکی بالا و عدم اطمینان‌های اقتصادی پشتیبانی می‌شود.

قیمت-هر-اونس-طلا

از نقطه نظر عوامل فاندامنتال، تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی به طور قابل توجهی بیشتر از قبل از سال ۲۰۲۲ است؛ در آن زمان، آنها خریدها را برای تنوع‌بخشی به ذخایر ارز خارجی تسریع کردند، که این مسئله به میزان بیشتری باعث افزایش قیمت طلا شد.

Metals Focus اعلام کرد:

“اصلاحات قیمت در کوتاه‌مدت احتمالاً رخ خواهد داد، چون بازیگران تاکتیکی سود خود را می‌گیرند یا شاید با تصفیه‌ها در سهام ترغیب می‌شوند.”

“با این حال، کاهش باید محدود باشد، چون هنوز سرمایه‌گذارانی وجود دارند که در کناره‌ها نشسته‌اند و منتظر فرصت‌هایی برای ورود به بازار هستند.”

در همین حال، بر اساس گزارش‌ها، با این که میزان تولید معدنی و بازیافت هر دو افزایش یافته است، عرضه طلا امسال احتمالاً ۳ درصد افزایش خواهد یافت و به ۵,۰۸۳ تن خواهد رسید.

دیدگاه خود را درباره قیمت طلا ممکن است در سال 2024 به رکورد دیگری برسد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.