طلا در خارج از آمریکا گران می‌شود

طلا در خارج از آمریکا گران می‌شود
آنچه در این مقاله میخوانید

وِلز فارگو (Wells Fargo)، یک شرکت خدمات مالی بزرگ چندملیتی آمریکایی، عملکرد چشمگیر طلا در سال ۲۰۲۴ را که هم اکنون نزدیک به بالاترین سطوح خود قرار دارد، مورد توجه قرار داد.

این بانک افزایش سود طلا به دلار آمریکا از ابتدای سال تاکنون را مورد توجه قرار داده و خاطرنشان کرده است که از بازار کالای گسترده‌تر پیشی گرفته است. ولز فارگو از تقاضای جهانی قوی، خرید توسط بانک‌های مرکزی، و تنش‌های ژئوپلیتیکی به عنوان عوامل کلیدی پشت این افزایش نام برده است.

این بانک اعلام کرد: “رشد طلا به قدری چشمگیر بوده است که محدوده هدف ما برای سال ۲۰۲۴ که ۲,۳۰۰ تا ۲,۴۰۰ دلار بود، هم اکنون محقق شده و محدوده هدف ما برای سال ۲۰۲۵ که ۲,۴۰۰ تا ۲,۵۰۰ دلار است، تنها ۵ درصد بیشتر است”.

در حالی که وِلز فارگو (Wells Fargo) همچنان به دیدگاه خوش‌بینانه خود در مورد اصول فاندامنتال طلا پایبند است، آن‌ها احتمال یک کاهش یا رکود کوتاه‌مدت را به دلیل یک عامل کلیدی پیش‌بینی می‌کنند: نرخ‌های تبادل ارز.

ولز فارگو افزود:

“سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای از ما می‌پرسند که نظر ما درباره طلا در حال حاضر چیست. ما همچنان طلا را دوست داریم و معتقدیم که عوامل اصلی فاندامنتال آن سالم هستند. با این حال، ما گمان می‌کنیم که طلا ممکن است برای کاهش کوتاه‌مدت یا در بهترین حالت، ممکن است در چند ماه آینده در یک محدوده قیمتی محدود باقی بماند.”

“طلا برای بسیاری در سراسر جهان گران شده است”، عبارتی است که ولز فارگو برای توصیف این وضعیت بیان کرده است. از آنجا که طلا به صورت جهانی با دلار آمریکا (USD) معامله می‌شود، تقویت دلار آن را برای خریدارانی که از ارزهای ضعیف‌تر استفاده می‌کنند، گران‌تر می‌کند. بانک می‌گوید این مسئله توضیح می‌دهد که چرا روند صعودی قابل توجهی در قیمت طلا با ارزهایی مانند ین ژاپن (که تاکنون ۲۶ درصد افزایش یافته) نسبت به دلار آمریکا به وجود آمده است.

با وجود احتمال وقفه کوتاه‌مدت، ولز فارگو نظر مثبت بلندمدت خود در مورد طلا را تکرار می‌کند. آن‌ها معتقدند که محدوده قیمتی ۲,۳۰۰ تا ۲,۴۰۰ دلار برای هر اونس تروی در سال ۲۰۲۴ و ۲,۴۰۰ تا ۲,۵۰۰ دلار برای سال ۲۰۲۵ همچنان معتبر است.

دیدگاه خود را درباره طلا در خارج از آمریکا گران می‌شود بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.