در گزارش اخیر بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی جهان، آمده است که تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال‌های اخیر به دلیل افزایش صادرات نفت بالاتر بوده است. با این حال، امسال و در سال‌های آینده، روند نزولی را دنبال خواهد کرد.
بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه، 23 خرداد (۱۲ ژوئن) منتشر شده است، تولید ناخالص داخلی ایران سال گذشته ۵ درصد رشد کرد، اما انتظار می‌رود امسال به ۳.۲ درصد، سال آینده به ۲.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۴ درصد کاهش یابد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش از این ارزیابی مشابهی از کاهش رشد GDP ایران منتشر کرده بود.
بانک جهانی، رشد اقتصادی ۵ درصدی ایران در سال ۲۰۲۳ را به معافیت این کشور از توافق کاهش تولید نفت اوپک نسبت می‌دهد که منجر به افزایش صادرات و تولید نفت، همراه با بهبود نسبی در بخش خدمات شد.
گزارش‌های بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهند که رشد اقتصادی نسبتاً بالای سال گذشته به دلیل افزایش ۲۱ درصدی در بخش نفت و افزایش ۱۷ درصدی در هزینه‌های دولتی (به قیمت‌های ثابت ۲۰۱۱) بوده است.
داده‌های شرکت اطلاعات کالای کپلر (Kpler) نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در اواسط زمستان سال گذشته به ۱.۵ میلیون بشکه رسیده است، که ۵۰ درصد بیشتر از همین دوره در سال ۲۰۲۲ است. با این حال، از آن زمان رشدی نداشته است.
آمار اوپک نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری ایران (۲۱ مارس)، تولید روزانه نفت ایران به ۳.۲۰۷ میلیون بشکه رسیده است، که ۲۳ درصد بیشتر از مارس سال قبل است. با این حال، از آن زمان میزان تولید تنها ۲۰,۰۰۰ بشکه افزایش یافته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ تنها ۳.۲ درصد باشد، اما این رشد نیز با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، تقاضای جهانی برای نفت و کمبود انرژی داخلی روبرو است.
ایران در تابستان با کمبود شدید برق روبرو است که موجب قطع برق در بخش صنعتی می‌شود و بر تولید صنعتی کشور تاثیر می‌گذارد.
در فصل زمستان، کشور همچنین با کمبود شدید گاز مواجه است و دولت تامین گاز به بخش‌های سیمان، فولاد و پتروشیمی را محدود می‌کند.
تخمین زده می‌شود که ضرر سالانه ناشی از قطعی‌های برق و گاز در بخش صنعتی ایران حدود ۵ تا ۸ میلیارد دلار باشد.
بانک جهانی همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهان امسال حدود ۲.۶ درصد خواهد بود که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است و در دو سال آینده حدود ۲.۷ درصد خواهد بود.
