دادگاه عالی اوریسا (Orissa) در هند حکم داد که معاملات رمزارز تحت قوانین هند غیرقانونی نیستند. این تصمیم از یک پرونده مربوط به افرادی که متهم به کلاهبرداری از طریق یک طرح پانزی (Ponzi) بودند، نشأت گرفته است. قاضی ساسیکانتا میشرا (Sasikanta Mishra) توضیح داد که رمزارز به عنوان پول تحت قانون ممنوعیت طرح‌های چیت‌زنی و گردش پول (Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act) یا به عنوان سپرده تحت قانون حفاظت از منافع سپرده‌گذاران اودیشا (Odisha Protection of Interests of Depositors Act) در نظر گرفته نمی‌شود، بنابراین صرف معاملات رمزارز را به عنوان جرم تحت این قوانین در نظر نمی‌گیرد.
معامله رمز ارزها ‘به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان غیرقانونی تلقی شود‘
دادگاه عالی اوریسا در هند حکم مهمی صادر کرده است که وضعیت قانونی معاملات رمزارز را تحت قانون هند روشن می‌کند. این تصمیم برجسته از یک پرونده مربوط به دو فرد که متهم به کلاهبرداری از مردم از طریق یک طرح پانزی یا بازاریابی چند سطحی (MLM) بودند، نشأت گرفته است.
سوال اصلی حقوقی این بود که آیا این فعالیت‌ها جرایمی را تحت قانون ممنوعیت طرح‌های چیت‌زنی و گردش پول (Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act) و قانون حفاظت از منافع سپرده‌گذاران اودیشا (Odisha Protection of Interests of Depositors Act (OPID)) تشکیل می‌دهند یا خیر. قاضی ساسیکانتا میشرا، که بر دادگاه ریاست می‌کرد، حکم داد: “رمزارز به عنوان پول در معنای قانون ممنوعیت طرح‌های چیت‌زنی و گردش پول و سرمایه‌گذاری عمومی در رمزارز نمی‌تواند ماهیت سپرده را طبق معنای قانون OPID داشته باشد.” این قاضی افزود:
“صرف معامله در رمزارز نمی‌تواند به هیچ وجه به عنوان عملی غیرقانونی تلقی شود. بنابراین، نمی‌توان آن را به عنوان جرم تحت قانون OPID در نظر گرفت.”
متهمان در این پرونده گویا تحت پوشش یک شرکت رمزارز ساختگی فعالیت می‌کردند و مردم را به سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال به نام توکن Yes World ترغیب می‌کردند. آنها با ایجاد کیف پول‌های تراست و وعده دادن بازگشت سرمایه‌های قابل توجه، افراد حقیقی را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کردند. این رویکرد سرمایه‌گذاری مستلزم این بود که شرکت‌کنندگان اعضای بیشتری را جذب کنند که سپس به آنها پاداش‌ها یا پرداخت‌های بهره‌ای وعده داده می‌شد که با تعداد جذب‌های جدید افزایش می‌یافت. به نظر می‌رسید که این طرح اصول بازاریابی چند سطحی را دنبال می‌کند و نگرانی‌هایی در مورد قانونی بودن و حمایت از سرمایه‌گذاران را برانگیخت.
قاضی میشرا به نبود شواهدی اشاره کرد که نشان دهد متهمان به صورت نادرست شخصی را وادار به تحویل دادن مال به آنها کرده‌اند. او تاکید کرد که روش سرمایه‌گذاری از ادعاهای کلاهبرداری حمایت نمی‌کند، چون مقادیر سرمایه‌گذاری شده در کیف پول‌های تراست سرمایه‌گذاران امن باقی مانده‌اند. قاضی در خاتمه گفت: “بنابراین، جرم تحت بند ۴۲۰ به ظاهر قابل اثبات نیست” و توضیح داد:
“هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد هرگونه اسناد، سوابق و غیره جعل، دستکاری، و ساخته شده‌اند تا جرایم تحت بندهای ۴۶۷/۴۶۸/۴۷۱ قانون مجازات هند (IPC) را به دنبال داشته باشد.”
نظر شما در مورد این حکم چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
