بخش خصوصی ایران به همکاری با فرانسه در مناطق غیرتحریمی چشم دوخته است

بخش خصوصی ایران به همکاری با فرانسه در مناطق غیرتحریمی چشم دوخته است
آنچه در این مقاله میخوانید

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (ICCIMA)، خواستار همکاری با اتاق بازرگانی پاریس در زمینه‌های تحریم‌نشده شده است.

وی این سخنان را در جلسه‌ای در پایتخت فرانسه با معاون رئیس اتاق بازرگانی پاریس بیان کرد.

حسن‌زاده اعلام کرد که زمینه برای همکاری بیشتر بین اتاق‌های بازرگانی ایران و پاریس، به ویژه در زمینه‌های علمی و آکادمیک، فراهم است.

وی افزود که اتاق بازرگانی ایران آماده است بورسیه‌هایی را به دانشجویان ایرانی علاقمند برای تحصیل در دانشگاه‌ها و کالج‌هایی که تحت نظارت اتاق بازرگانی پاریس فعالیت می‌کنند، اعطا کند.

حسن‌زاده تأکید کرد که ۲۷ درصد از تولید ملی و فعالیت‌های اقتصادی ایران تحت نظارت اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود و اتاق بازرگانی ایران به دنبال گسترش همکاری‌ها با اتاق بازرگانی پاریس در زمینه‌های غیرتحریمی است.

در همین حال، طرف فرانسوی، در مورد فعالیت‌های اتاق بازرگانی پاریس توضیح داد و آمادگی خود را برای تعاملات بیشتر با ایران اعلام کرد.

در جلسه دیگری بین رئیس و معاون رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با روسای اتاق‌های بازرگانی شرق فرانسه، تقویت روابط و افزایش سطح تجارت بین دو کشور مورد تأکید قرار گرفت.

در این جلسه، دو طرف به تاریخچه طولانی روابط تجاری بین ایران و فرانسه اشاره کردند و ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک را بررسی کردند.

حسن‌زاده بیان کرد که اتاق‌های بازرگانی دو کشور متعهد به کار برای بهبود روابط اجتماعی و اقتصادی بین بخش‌های خصوصی دو کشور در سطح بین‌المللی هستند.

او گفت:

“با وجود محدودیت‌های موجود، باید در مورد بهبود روابط دوجانبه با ترسیم نقشه راه فکر کنیم.”

او افزود: “در ایران، ظرفیت‌های بزرگی در زمینه‌های نفت، انرژی‌های تجدیدپذیر، ماشین‌آلات صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاه، صنایع غذایی و گلخانه‌ای وجود دارد و از سوی دیگر، ایران پتانسیل قابل توجهی در پروژه‌های بزرگ جدید نفتی و پتروشیمی دارد که می‌توان با سرمایه‌گذاری مشترک اجرا شوند”.

دیدگاه خود را درباره بخش خصوصی ایران به همکاری با فرانسه در مناطق غیرتحریمی چشم دوخته است بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.