آنچه در این مقاله می خوانید
شورای وزیران اتیوپی اخیراً لایحه‌ای را تصویب کرده است که راه را برای راه‌اندازی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) هموار می‌کند. بانک ملی اتیوپی (NBE) اعلام کرده است که این پیش‌نویس با توجه به پیشرفت‌های سریع فناوری تهیه شده و از تجربیات بانک‌های مرکزی همتا بهره گرفته است.
این فرمان اختیار راه‌اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را به بانک مرکزی اتیوپی می‌دهد
اتیوپی اخیراً با تصویب یک پیش‌نویس مرور شده توسط شورای وزیران، به راه‌اندازی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نزدیک‌تر شده است. این فرمان چارچوب قانونی برای معرفی ارز دیجیتال را تعیین می‌کند. این اقدام به عنوان گامی تعیین‌کننده در رقابت برای راه‌اندازیارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) توصیف شده است و گفته می‌شود که تصویب آن اجازه می‌دهد ارز دیجیتال همراه با ارز فیات در گردش قرار گیرد.
بر اساس گزارشی محلی، این فرمان به بانک ملی اتیوپی (NBE) اجازه می‌دهد تا در زمانی که لازم تشخیص دهد، ارز دیجیتال را راه‌اندازی کند. در ادامه این گزارش آمده است که بانک ملی اتیوپی چندین عامل را در زمان تهیه این فرمان در نظر گرفته است.
بانک مرکزی اتیوپی (NBE) اعلام کرد که این فرمان‌ها را با توجه به سطوح کنونی و آینده توسعه و جهت‌گیری سیاست‌ها، همچنین پیشرفت‌های سریع فناوری، اصول بین‌المللی، و بهترین شیوه‌ها و تجربیات بانک‌های مرکزی همتا تدوین کرده است.
این گزارش همچنین فاش کرد که بانک مرکزی اتیوپی قصد دارد در کنار سایر اقدامات به عنوان بخشی از دستور کار اصلاحات خود، ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را راه‌اندازی کند.
اتیوپی بخش بانکداری محلی را به روی رقابت خارجی باز می‌کند
در حالی که بانک ملی اتیوپی به همراه چندین بانک مرکزی همتای خود در حال مطالعه یا کار بر روی راه‌اندازی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی است، مقامات پولی این کشور پیش از این تلاش کرده‌اند که از استفاده یا معامله رمزارزها توسط ساکنان جلوگیری کنند. برای مثال، در گزارشی در ژوئن سال ۲۰۲۲ فاش شد که این بانک از مردم اتیوپی خواسته بود از پرداخت برای کالاها و خدمات با رمزارز خودداری کنند. این بانک در آن زمان اصرار داشت که ارز محلی موسوم به بیر (birr) تنها پول قانونی است.
در همین حال، علاوه بر فرمان مربوط به ارز دیجیتال بانک مرکزی، شورای وزیران همچنین به باز کردن بخش بانکی محلی به رقابت خارجی رأی داد. پس از تأیید، هر دو فرمان برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس فرستاده خواهند شد.
نظر شما در مورد محتوای این خبر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
