اعضای بریکس به جمع‌آوری طلا ادامه می‌دهند

اعضای بریکس به جمع‌آوری طلا ادامه می‌دهند
آنچه در این مقاله میخوانید

در حالی که کشورهای عضو بریکس (BRICS) به صورتی فعالانه تلاش می‌کنند تا دلار آمریکا را از جایگاهش به عنوان ارز ذخیره جهانی کنار بزنند، بانک HSBC پیش‌بینی‌های جسورانه‌ای در مورد آینده دلار ارائه داده است. در برابر این ابتکارات برای فاصله گرفتن از دلار، تحلیل‌گران HSBC حفظ موقعیت دلار به عنوان ارز غالب برای دهه‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

پیش‌بینی HSBC در مورد دلار آمریکا

HSBC، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، اخیراً پیش‌بینی‌های خود را در مورد آینده دلار آمریکا به اشتراک گذاشته است. به گفته جیمز استیل (James Steel)، تحلیلگر ارشد کالاها در HSBC، دلار جایگاه خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی برای ۲۰ سال آینده حفظ خواهد کرد. استیل در مصاحبه‌ای با بلومبرگ بیان کرد:

“به دلایلی که نیاز به یک برنامه کامل دارد، ما باور نداریم که در ۱۰، ۲۰ سال آینده از دست دادن حاکمیت دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی رخ دهد.”

این بیانیه در حالی مطرح می‌شود که کشورهای عضو بریکس تلاش‌های خود را برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا تشدید کرده‌اند.

ابتکارات بریکس برای فاصله گرفتن از دلار

در واقع، از سال ۲۰۲۲، بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه بریکس استراتژی تنوع‌بخشی به ذخایر خود را اتخاذ کرده‌اند که برجسته‌ترین آن‌ها انباشت مقادیر زیادی طلا است. این اقدام در پی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده علیه روسیه پس از تهاجم به اوکراین صورت گرفته است. کشورهای عضو بریکس در پی حفاظت در برابر نوسانات دلار آمریکا و تقویت استقلال اقتصادی خود هستند.

با وجود تلاش‌های آن‌ها برای کاهش وابستگی به دلار، HSBC پیش‌بینی می‌کند که این ابتکارات ممکن است نتوانند دلار آمریکا را از جایگاه خود به عنوان ارز برتر جهانی کنار بزنند. به گفته این کارشناس، ارزهای محلی کشورهای بریکس در حال حاضر ظرفیت رقابت با ثبات و اعتماد جهانی اعطا شده به دلار آمریکا را ندارند. استیل معتقد است که “فاصله گرفتن از دلار توسط بریکس ممکن است به اهداف خود نرسد، چون دلار در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی همچنان یک دارایی امن باقی می‌ماند.”

دیدگاه خود را درباره اعضای بریکس به جمع‌آوری طلا ادامه می‌دهند بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.