رئیس ارشد انجمن تجاری پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که صادرکنندگان جواهرات طلای این کشور قصد دارند فعالیت‌های تجاری خود را به امارات متحده عربی (UAE) منتقل کنند، و به “شرایط نامطلوب تجاری” اشاره کرد که شامل مالیات سنگین از سوی دولت است.
هیئت فدرال درآمد (FBR)، نهاد جمع‌آوری مالیات پاکستان، مالیاتی معادل ۱۸ درصد بر جواهرفروشان محلی برای فروش طلا به خریداران خارجی وضع کرده است که این مالیات می‌تواند پس از صادرات بازپرداخت شود.
با این حال، کسانی که در این کسب‌وکار مشغول هستند، خاطرنشان می‌کنند که این شرایط حتی برای برخی از بزرگترین شرکت‌ها چالش‌برانگیز است، چون نیاز به واریز مالیاتی به ارزش میلیون‌ها روپیه دارد که اغلب بیش از ارزش افزوده و سود است.
جواهرسازان پاکستانی طلای خام را از خریداران خارجی دریافت می‌کنند که از آن‌ها می‌خواهند فلز گرانبها را قبل از صادرات به محصولات نهایی تبدیل کنند.
حبیب‌الرحمان، رئیس انجمن بازرگانان و صادرکنندگان جواهرات و سنگ‌های قیمتی پاکستان (PGJTEA)، در حاشیه یک کنفرانس خبری در کراچی به عرب نیوز گفت:
“صادرات به حالت تعلیق درآمده و الزام مالیات فروش ۱۸ درصدی بر خرید طلای پیش‌پرداختی توسط خریداران خارجی تحت طرح اعتماد (Entrustment Scheme) توسط هیئت فدرال درآمد (FBR) امیدهای صادرکنندگان را از بین برده است.”
رحمان خاطرنشان کرد که به دلیل “شرایط نامطلوب تجاری”، بسیاری از جواهرسازان تصمیم گرفته‌اند که کسب‌وکارهای خود را به خاورمیانه منتقل کنند.
او گفت: “تقریباً ۱۰۰ کسب‌وکار در صادرات جواهرات طلای پاکستان درگیر هستند که از این تعداد، ۲۵ صادرکننده برتر تصمیم گرفته‌اند کسب‌وکار خود را از پاکستان به خاورمیانه و امارات متحده عربی منتقل کنند و بسیاری از آن‌ها قبلاً به دبی رفته‌اند.” وی افزود که این انتقال به طور قابل توجهی صادرات جواهرات از کشور را کاهش خواهد داد.
این مقام رسمی اعلام کرد که شرایط تجاری در امارات متحده عربی بسیار بهتر از پاکستان است چون در آنجا مشکلی از نظر قانون و نظم وجود ندارد، برق با نرخ‌های پایین‌تری در دسترس است و می‌توان کالاها را به‌سرعت صادر کرد.
وی هشدار داد که اگر معافیت مالیات فروش بر صادرات جواهرات طلا بازگردانده نشود، صادرات کنونی که ۱۰۰ میلیون دلار است، به ۱-۲ میلیون دلار کاهش خواهد یافت.
وی افزود که این موضوع به خانواده‌های ۱۰,۰۰۰ صنعتگر جواهرات طلا آسیب مالی خواهد رساند و بخشی از ارز خارجی ارزشمند حاصل از این بخش را کاهش خواهد داد.
رحمان در کنفرانس خبری اعلام کرد که از زمان پایان معافیت مالیات فروش در فوریه سال جاری، حتی یک گرم طلای خام نیز به کشور وارد نشده است و صادرکنندگان پاکستانی خریدارانی را که به آن‌ها پیشنهاد معامله‌ای به ارزش ۱۲ میلیون دلار داده بودند، رد کرده‌اند.
وی افزود: “سفارشاتی که از پاکستان لغو شدند، به هند منتقل شدند.”
او خاطرنشان کرد که در زمانی که سایر کشورها مانند ترکیه صادرات خود را از ۴ میلیارد دلار به ۱۳ میلیارد دلار افزایش داده‌اند، صادرات جواهرات طلای پاکستان ۹۵ درصد کاهش یافته است.
او ادامه داد که صادرات هند نیز از ۳۲ میلیارد دلار به ۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
عدنان قادری، رئیس کمیته مرکزی اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان در امور جواهرات و سنگ‌های قیمتی، گفت که این بخش تاریخی از معافیت‌های تمامی تعرفه‌ها و مالیات‌های مربوط به صادرات طلا برخوردار بوده است.
وی افزود، تغییر اخیر در سیستم پردازش گمرکی منجر به لغو ناگهانی این معافیت‌ها، به ویژه معافیت مالیات بر فروش تحت قانون مالیات بر فروش، شده است.
قادری به عرب نیوز گفت: “این امر منجر به اعمال مالیات فروش ۱۸ درصدی بر واردات طلا شده است، که با توجه به ماهیت موقت این واردات تحت طرح اعتماد (Entrustment Scheme) غیرمنطقی است.”
وی افزود که با وجود اطمینان‌های داده شده از سوی مقامات مربوطه، اصلاحیه پیشنهادی قانون از بودجه فدرال اخیر حذف شد که باعث عواقب اقتصادی شدید در این بخش شده است.
