آنچه در این مقاله می خوانید
طبق گزارشی از سایت دولتی دنیای اقتصاد، که به بررسی و انتشار آمارهای اقتصادی و معیشتی می‌پردازد، ۵۲ درصد از حداقل دستمزد یک خانوار چهار نفره ایرانی در ماه مه ۲۰۲۴ صرف خرید مواد غذایی شد. یک سال پیش، این سهم بالاتر و حدود ۵۸ درصد بود.
در هر دو حالت، خانوارهای ایرانی بیش از نیمی از درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند که در مقایسه با میانگین‌های جهانی و حتی منطقه‌ای، نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب دستمزدبگیران ایرانی و اقتصاد کلی ایران است.
ارنست انگل (Ernst Engel)، آمارشناس و اقتصاددان آلمانی قرن نوزدهم، نظریه‌ای ارائه داد که همواره در عمل تأیید شده است: درآمد خانوار و هزینه‌های غذایی رابطه معکوس دارند. با افزایش درآمد خانوار، سهم هزینه‌های غذایی کاهش می‌یابد، حتی اگر غذای بیشتری مصرف شود. برعکس، هرچه خانوار فقیرتر باشد، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کند.
جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) در نظریه خود به نام “گرایش نهایی به مصرف و پس‌انداز” به قانون انگل اشاره کرد و اعلام کرد که ثروتمندان همواره بخش کوچکتری از درآمد خود را مصرف می‌کنند و بنابراین به طور قابل توجهی تقاضا را در اقتصاد کلان افزایش نمی‌دهند (کتاب “نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول”، ۱۹۳۶).
میلتون فریدمن (Milton Friedman)، اقتصاددان برنده جایزه نوبل سال ۱۹۷۶، قانون انگل را با فرضیه‌ای توسعه داد که بر اساس آن خانوارها بر مبنای درآمد مورد انتظار بلندمدت خود مصرف می‌کنند، نه درآمد کنونی‌شان (“A Theory of the Consumption Function”). آثار کینز (Keynes) و فریدمن، با دو دیدگاه اقتصادی متفاوت، به همراه آثار بسیاری دیگر از اقتصاددانان، نشان می‌دهند که قانون انگل در مورد رابطه بین درآمد و هزینه‌های مواد غذایی، برای درک رفتار مصرفی شهروندان و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ضروری و آگاه‌کننده است.
هزینه مواد غذایی برای خانوارهای ایرانی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه
در کشورهایی با اقتصادهای پیشرفته مبتنی بر بازار، در مقایسه با خانوارهای کشورهای در حال توسعه، خانوارها درصد کمتری از درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند و در نتیجه، قدرت خرید بیشتری برای سایر کالاها دارند.
در مقایسه با خانوارهای سایر کشورهای در حال توسعه مانند نیجریه و کنیا، خانوارهای ایرانی سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند.
در کشورهای خاورمیانه، سهم درآمد خانوار که صرف غذا می‌شود بین ۱۳ درصد تا ۲۰ درصد است، در حالی که در ایران این رقم بیش از ۵۰ درصد است.
تحریم‌ها دلیل این عقب‌ماندگی نیستند؛ بلکه اقتصاد دستوری دولت است که رشد و توسعه ایران را حتی قبل از تحریم‌ها و از آغاز تشکیل خود، متوقف کرده است.
در ۵۰ سال گذشته، رشد اقتصادی بیشتر کشورهای خاورمیانه از ایران پیشی گرفته است: قطر بیش از ۲۰ برابر، عمان ۱۷ برابر، عربستان سعودی ۵ برابر، و حتی عراق نزدیک به ۴ برابر.
پیامدهای سهم بالای هزینه مواد غذایی در مخارج خانوارهای ایرانی
خانوارهای ایرانی با بیش از ۵۰ درصد از درآمد خود که صرف غذا می‌شود، مجبور به خرید و مصرف کمتر یا غذاهای ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر هستند؛ برای مثال، سهم بسیاری از غذاها مانند گوشت و محصولات لبنی در سفره‌های ایرانی کاهش یافته است.
مرکز آمار ایران گزارشی در مورد هزینه‌های مواد غذایی ارائه کرده است که برآورد می‌کند “سبد غذایی” خانوارهای ایرانی ۱,۹۳۰ کیلوکالری فراهم می‌کند، در حالی که مقدار لازم ۲,۵۰۰ کیلوکالری است. افزایش سهم هزینه‌های مواد غذایی مانع از تأمین بهینه سایر نیازهای زندگی مانند مسکن، بهداشت و آموزش برای خانوارهای ایرانی می‌شود.
سوءتغذیه به ویژه بر توسعه جسمی و شناختی کودکان به شدت تأثیر می‌گذارد. نرخ ترک تحصیل در میان کودکان نیز به مسائل سوءتغذیه آن‌ها اضافه می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یک‌سوم دانش‌آموزان مجبور به ترک تحصیل شده‌اند.
چشم‌انداز نیز ناامیدکننده است. قیمت مواد غذایی همچنان در حال افزایش است و بیشتر به بار هزینه‌های خانوارهای ایرانی اضافه می‌کند. در طول دو و نیم سال ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، نرخ تورم به طور مداوم بالای ۳۰ درصد و اغلب بالای ۴۰ درصد بوده است.
در ماه مه ۲۰۲۴، مرکز آمار ایران نرخ رشد ماهانه، نه سالانه، قیمت پیاز را حدود ۳۰ درصد برآورد کرد و روزنامه تجارت نیوز گزارش داد که قیمت پیاز در طول دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی ۱,۲۳۳ درصد افزایش یافته است.
ایرانیان بارها در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی از دوران قاجار، صد سال پیش، به خیابان‌ها آمده‌اند.
در دوران جمهوری اسلامی نیز مردم به طور مکرر به خیابان‌ها آمده‌اند تا علیه قیمت‌های بالا اعتراض کنند؛ به عنوان مثال، در ژانویه سال ۲۰۱۸، در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، در شهرهای مختلف ایران اعتراضاتی علیه افزایش قیمت‌ها صورت گرفت.
اعتراضات نوامبر سال ۲۰۱۹ نیز ریشه در افزایش قیمت بنزین داشت و به شدت سرکوب شد. در ماه مه ۲۰۲۲، در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، مردم به خیابان‌ها و فروشگاه‌ها آمدند تا علیه اعلامیه ستاد تنظیم بازار در مورد افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و محصولات لبنی به منظور “تعدیل و همسان‌سازی قیمت‌ها” اعتراض کنند.
در هر صورت، با توجه به این که چشم‌اندازی برای کاهش تورم و سهم هزینه‌های غذایی وجود ندارد، بعید نیست که قیمت‌های بالا بار دیگر مردم را به خیابان‌ها بکشاند.
