صدور ضمانت سرمایه گذاری صنعتی در یک سال سه برابر شد

صدور ضمانت سرمایه گذاری صنعتی در یک سال سه برابر شد
آنچه در این مقاله میخوانید

به گزارش یک مقام رسمی مؤسسه ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایران، صدور ضمانت‌های سرمایه‌گذاری در این مؤسسه در سال گذشته سه برابر افزایش یافت.

به گزارش ایرنا و به نقل از نفیسه قربانی (Nafiseh Ghorbani)، مؤسسه در سال گذشته ضمانت‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۴.۷۹ تریلیون ریال (حدود ۹.۵۸ میلیون دلار) صادر کرده است.

قربانی گفت که از نظر تعداد، صدور ضمانت‌ها در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۳۶۶ درصد افزایش یافته است.

او توضیح داد:

“از جمله دلایل مهم افزایش صدور ضمانت‌ها در سال ۱۴۰۲، می‌توان به توجه ویژه به هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر بر فعالیت‌ها اشاره کرد.”

اوایل این ماه، احسان خاندوزی (Ehsan Khandouzi)، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، گفت که جمهوری اسلامی ایران پس از امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ترکیه در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) رتبه چهارم در غرب آسیا را دارد.

او خاطرنشان کرد که هیچ یک از کشورهای دیگر، یعنی امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ترکیه، با مشکلات بانکی در زمینه انتقال پول و موانع تحریم مواجه نشده‌اند.

در جای دیگری از سخنانش، خاندوزی به صادرات کالاهای غیرنفتی ایران اشاره کرد و ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در دوره دولت ابراهیم رئیسی (Ebrahim Raisi)، رئیس‌جمهور مرحوم ایران، را ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

وزیر اقتصاد همچنین به ترانزیت کالا از طریق خاک ایران اشاره کرد و گفت که این میزان از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به ۱۸ میلیون تن افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران در سه سال گذشته موفق به جذب بیش از ۱۱.۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) شده است.

طبق گزارش، از این مقدار، سهم پروژه‌های نفت و گاز ۴.۸ میلیارد دلار بوده که به معنای سهم ۴۱ درصدی صنعت نفت از کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور در دو سال مذکور است.

پس از بخش نفت، بخش صنعتی بالاترین نرخ جذب سرمایه‌گذاری را داشته و در دوره مذکور بیش از ۴.۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی در این بخش جذب شده است.

بخش صنعتی سهم ۳۵.۳ درصدی از کل سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است.

دیدگاه خود را درباره صدور ضمانت سرمایه گذاری صنعتی در یک سال سه برابر شد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.