در راستای تنوع بخشیدن به ذخایر بانک مرکزی چک، ذخایر طلای آن افزایش یافت

در راستای تنوع بخشیدن به ذخایر بانک مرکزی چک، ذخایر طلای آن افزایش یافت
آنچه در این مقاله میخوانید

همچنان که رئیس بانک مرکزی، آلش میخل (Ales Michl)، همچنان به اجرای برنامه‌ای برای تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها به منظور سودآور کردن نهاد خود ادامه می‌دهد، جمهوری چک در ماه ژوئن ذخایر طلای خود را افزایش داد.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی که روز سه‌شنبه منتشر شد، ذخایر طلای جمهوری چک از ۳۹.۷ تن در ماه گذشته به ۴۱.۵ تن افزایش یافت. ارزش طلای کل به مبلغ ۳.۱ میلیارد دلار در پایان ماه ژوئن هنوز تنها بخش کوچکی از کل ذخایر به ارزش ۱۴۶.۵ میلیارد دلار را به خود اختصاص می‌دهد، که نسبت به اندازه اقتصاد یکی از بالاترین ذخایر جهان محسوب می‌شود.

میخل که در جولای سال ۲۰۲۲ دوره شش ساله خود را آغاز کرد، هدفی را برای افزایش ذخایر طلای بانک به ۱۰۰ تن تعیین کرده است که تقریباً ۱۰ برابر میزان ذخایر دو سال پیش است.

Central Bank Gold Reserves Have Quadrupled Since Mid-2022 |

افزایش ذخایر طلا و تقویت سرمایه‌گذاری در سهام بخشی از هدف میخل (Michl) است که امیدوار است به جانشین خود کمک کند تا به سودآوری برسد. میخل در مصاحبه‌ای در ماه ژوئن گفت که تغییر در مدیریت ترازنامه باید بازده متوسط سالانه مورد انتظار از ذخایر را از حدود 2.6 درصد بلندمدت قبلی به حدود 4 درصد افزایش دهد.

طلا در اروپای مرکزی و شرقی به طور فزاینده‌ای محبوب شده است، به طوری که کشورها به دنبال تنوع‌بخشی به ذخایر خود هستند و برخی حتی سرمایه‌گذاری روی این فلز گرانبها را به عنوان راهی برای حفاظت از اقتصاد خود در برابر ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی در نظر می‌گیرند.

برای مثال، بانک مرکزی صربستان هفته گذشته ۵ تن طلا خریداری کرد و مجموع ذخایر خود را به ۴۶.۵ تن رساند، حرکتی که رئیس‌جمهور الکساندر ووچیچ (Aleksandar Vucic) آن را به عنوان تقویت “امنیت مالی” این کشور واقع در حوزه بالکان توصیف کرد.

ووچیچ گفت:

“ما می‌خواهیم در زمان‌های سخت ایمن و مطمئن باشیم، چیزی که به عنوان رئیس‌جمهور جمهوری انتظار دارم.”

دیدگاه خود را درباره در راستای تنوع بخشیدن به ذخایر بانک مرکزی چک، ذخایر طلای آن افزایش یافت بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.