افزایش تورم مصرف‌کننده ژاپن همزمان با افزایش نرخ بهره

نظرسنجی رویترز از 18 اقتصاددان نشان داد که تورم اصلی مصرف‌کننده ژاپن احتمالا در ماه ژوئن برای دومین ماه متوالی افزایش می‌یابد و بانک مرکزی را تحت فشار برای افزایش نرخ بهره قرار می‌دهد.

داده‌های جداگانه‌ای از وزارت دارایی احتمالاً نشان می‌دهد که رشد صادرات در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است و از افزایش واردات کمتر شده و کسری تجاری را پشت سر گذاشته است.

انتظار می‌رود داده‌های وزارت امور داخلی و ارتباطات در 19 جولای نشان دهد که شاخص اصلی قیمت‌های مصرف‌کننده، که مواد غذایی تازه را حذف می‌کند، در ژوئن 2.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که سریع‌تر از افزایش 2.5 درصدی ماه قبل بود.

این بدان معناست که تورم برای بیست و هفتمین ماه متوالی بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی ژاپن باقی مانده است، در مورد بانک مرکزی ژاپن که بر این باور است که تورم به جای تقاضای داخلی که سیاستگذاران در تلاش برای تشویق آن هستند، تحت تاثیر فشارهای هزینه خارجی است.

در ژاپن، تورم ناشی از افزایش مواد خام و هزینه‌های واردات سوخت است که با ضعیف شدن ین تشدید شده است.

BOJ اعلام کرده است که عادی سازی سیاست پولی به یک چرخه رشد نیاز دارد که در ژاپن تحقق یابد، که در آن افزایش دستمزدها با تورم پایدار و مصرف خانوارها همراه باشد.

این داده‌ها توسط BOJ در جلسه تعیین سیاست خود در 30 تا 31 ژوئیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در آن بانک مرکزی پیش‌بینی‌های خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی و تورم بررسی خواهد کرد.

برخی از سرمایه‌گذاران شرط می‌بندند که بانک مرکزی در ماه جولای نرخ بهره را افزایش دهد و در عین حال خرید اوراق قرضه دولتی خود را به عنوان گامی در جهت عادی‌سازی سیاست‌های پولی کاهش دهد. در اوایل سال جاری، BOJ شروع به کاهش سیاست غیرمتعارف خود کرد و برای اولین بار از سال 2007 نرخ بهره را در ماه مارس افزایش داد.

صادرات ژاپن احتمالاً در ماه ژوئن 6.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که نسبت به رشد 13.5 درصدی ماه قبل به شدت کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شد واردات 9.3 درصد در مقابل 9.5 درصد در ماه مه رشد داشته باشد که منجر به کسری تجاری در ژوئن 240 میلیارد ین (1.51 میلیارد دلار) شد.