بانک جهانی: رشد 3.2 درصدی اقتصاد ایران در سال 2024

بانک جهانی: رشد 3.2 درصدی اقتصاد ایران در سال 2024
آنچه در این مقاله میخوانید

بانک جهانی (World Bank) در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ با رشد ۳.۲ درصدی مواجه خواهد شد و نرخ تورم به ۳۵.۳ درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۵ درصدی و تورم ۴۰.۷ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، این بانک پیش‌بینی کرده است که رشد بخش غیرنفتی ایران که در سال گذشته ۳.۸ درصد بوده، در سال جاری به ۳.۰ درصد خواهد رسید. بخش نفتی ایران که در سال گذشته رشد قابل توجه ۱۷.۱ درصدی را تجربه کرده بود، نیز در سال جاری با رشد ۵.۰ درصدی روبه‌رو خواهد شد.

علاوه بر این، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تولید نفت ایران در سال جاری با افزایش ۲۰۰,۰۰۰ بشکه‌ای نسبت به سال گذشته به ۳.۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

پیش‌بینی می‌شود که بخش کشاورزی ایران در سال جاری تنها ۰.۹ درصد رشد کند، و رشد بخش صنعت به ۴.۹ درصد و بخش خدمات به ۲.۶ درصد برسد.

انتظار می‌رود که نرخ تورم ایران که در سال گذشته ۴۰.۷ درصد بوده است، در سال جاری به ۳۵.۳ درصد کاهش یابد.

بانک مرکزی ایران (CBI) در اواخر خرداد گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران شامل نفت در سال گذشته خورشیدی (پایان یافته در ۲۹ اسفند) ۴.۵ درصد رشد داشته است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، این رقم بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس اعلام اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (قیمت‌های ثابت در سال ۲۰۱۶) در سه‌ماهه سوم سال گذشته خورشیدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۵ درصد رشد نشان داد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر این، رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در دوره مذکور به ۳.۹ درصد رسید.

مطالعه وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت در سال ۲۰۱۶) نشان می‌دهد که «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سه‌ماهه سوم سال گذشته خورشیدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد رشد داشته است.

تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در سال گذشته خورشیدی نشان‌دهنده ادامه روند رو به رشد فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.

دیدگاه خود را درباره بانک جهانی: رشد 3.2 درصدی اقتصاد ایران در سال 2024 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.