آنچه در این مقاله می خوانید
اوکیایکس (OKX) پیشتر در ماه مه ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که فرانسه به عنوان مرکز ترجیحی اروپایی این شرکت انتخاب شده است. یک فرد مطلع از تلاشهای رگولاتوری اوکیایکس در اتحادیه اروپا گفت: “مقررات در مالت بسیار آسانتر است.“
بر اساس اظهارات دو فرد آشنا با موضوع، اوکیایکس، دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در جهان، قصد دارد جزیره مدیترانهای مالت را به عنوان مرکز اروپایی و پایگاه خود برای تطابق با چارچوب رگولاتوری جدید بازارهای داراییهای رمزنگاریشده (MiCA) انتخاب کند.
این تغییر رویکرد برای اوکیایکس (OKX) است که در ماه مه سال گذشته اعلام کرده بود فرانسه به عنوان مرکز ترجیحی این شرکت در اتحادیه اروپا خواهد بود. شعبه اوکیایکس در فرانسه از ماه دسامبر در نهاد ناظر مالی فرانسه، Autorité des marchés financiers (AMF)، ثبت شده است.
یک فرد مطلع از تلاشهای رگولاتوری اوکیایکس در اروپا گفت:
“مقررات در مالت بسیار آسانتر است، و این چیزی نیست که بخواهید در زمانی که در حوزه رمزارزها هستید و تلاش میکنید در اتحادیه اروپا موفق شوید، داشته باشید.”
اوکیایکس (OKX) از اظهار نظر درباره تصمیم مالت خودداری کرد. شرکتها به دنبال ثبت نام در یکی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند تا برای قوانین آتی MiCA آماده شوند. این قوانین شرکتها را ملزم میکند که مجوز ارائهدهنده خدمات داراییهای رمزنگاریشده (CASP) را با یکی از کشورهای اتحادیه اروپا دریافت کنند تا در کل بلوک فعالیت کنند.
ابتدا، شرکتها باید حضور فیزیکی در آن کشور داشته باشند، مقداری کسبوکار در کشور انجام دهند و پیش از دریافت مجوز CASP ثبت نام کنند. قوانین استیبل کوین MiCA از قبل اجرایی شده است اما بقیه قوانین در ماه دسامبر اجرا خواهند شد.
مالت، که میزبان بسیاری از شرکتهای بازی و برخی شرکتهای سرمایهگذاری است، در سالهای اخیر به حوزه رمزنگاری علاقه نشان داده است. در اواخر سال ۲۰۲۳، اداره خدمات مالی مالت (MFSA) قوانین خود را برای شرکتهای فعال در حوزه رمزارز بهروز کرد تا با رژیم MiCA در آینده سازگار باشد.
این صرافی به دنبال پر کردن چندین نقش برجسته در مالت، از جمله رئیس تطابق (compliance)، رهبر عملیات (operations lead) و رئیس حسابرسی داخلی (head of internal audit) است.
اوایل امسال، به خاطر برخی از مشکلات رگولاتوری، اوکیایکس (OKX) با ناظر مالی مالت برای پرداخت مبلغ ۳۰۴,۰۰۰ یورو (۳۲۹,۰۰۰ دلار) به منظور استفاده در امور خیرخواهانه موافقت کرد.