محافظه‌کاری فوق‌العاده: مانعی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی آفریقا

محافظه‌کاری فوق‌العاده: مانعی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی آفریقا
آنچه در این مقاله میخوانید

بسیاری از کشورهای آفریقایی در مواجهه با نوآوری‌های انقلابی یک رویکرد فوق‌العاده محافظه‌کارانه اتخاذ کرده‌اند. با این حال، این امر به طور عمده ساکنان را عقب نگه داشته و استعدادها را سرکوب کرده است. در نتیجه، بسیاری از کشورها هیچ‌گاه به اهداف بلندپروازانه خود نزدیک نشده‌اند. ترس از ناشناخته‌ها باعث شده است که رهبران آن نتوانند راه‌حل‌های به ظاهر ریسکی اما نوآورانه را بپذیرند. برای این که آفریقا واقعاً رشد کند، باید تغییری اساسی در ذهنیت رهبران آن ایجاد شود.

رویکرد فوق‌العاده محافظه‌کارانه آفریقا

در مورد موضع بسیاری از کشورهای آفریقایی نسبت به دارایی‌های دیجیتال و چگونگی ممانعت از دسترسی افراد عادی به خدمات مالی، صحبت‌های زیادی مطرح شده است. حامیان ارزهای دیجیتال از رویکرد فوق‌العاده محافظه‌کارانه بسیاری از کشورها در برخورد با ارزهای دیجیتال یا نهادهای فعال در حوزه رمزارزها، که به شکاف مستمر مالی در آفریقا کمک می‌کند، انتقاد می‌کنند.

برخی نیز عقیده دارند که هزینه بالای انتقال وجه به بسیاری از کشورهای آفریقایی نتیجه عدم توانایی قانون‌گذاران و دولت‌ها در ایجاد محیطی مناسب برای راه‌حل‌های نوآورانه است. علیرغم سال‌ها تلاش توسط حامیان بلاکچین و ارزهای دیجیتال در این قاره، قانع کردن قانون‌گذاران و دولت‌ها برای تغییر رویکرد خود چالش‌برانگیز بوده است.

بنابراین، ارزش دارد که بررسی کنیم چرا کشورهای آفریقایی اغلب از یک الگوی آشنا در مواجهه با ارزهای دیجیتال پیروی می‌کنند. در واقع، لازم است که بفهمیم چرا به نظر می‌رسد که بسیاری از دولت‌ها در آفریقا هر زمان که با راه‌حل‌های جدید برای مشکلات قدیمی مواجه می‌شوند، همان استراتژی‌ها را اتخاذ می‌کنند—تظاهر، مقاومت و ممنوعیت.

تظاهر، مقاومت و ممنوعیت

به طور کلی، اغلب می‌توان نتیجه گرفت که اکثر کارکنان نهادهای نظارتی در سراسر جهان آموزش دیده‌اند تا بر صنایع و بازارهای بالغ و مستقر نظارت کرده یا آنها را سرپرستی کنند. با این حال، در دنیای به سرعت در حال تغییر ما، محصولات و راه‌حل‌های جدید به طور مداوم ظهور می‌کنند. بسیاری از این راه‌حل‌های جدید نمی‌توانند پایدار بمانند، به همین دلیل است که قانون‌گذاران اغلب به فعالیت‌ها یا افراد پشت این راه‌حل‌ها توجه کمی می‌کنند.

به عبارت دیگر، به دلیل فراوانی پروژه‌های شکست‌خورده، برای قانون‌گذاران آسان است که تظاهر کنند که هیچ اتفاق مهمی رخ نداده است، که باعث می‌شود همگام شدن با تغییرات چالش‌برانگیز باشد. با این حال، برخی از این راه‌حل‌ها گاهی به صنایع چند میلیارد دلاری تبدیل می‌شوند. هنگامی که یک راه‌حل نوآورانه به یک صنعت چند میلیارد دلاری تبدیل می‌شود، این نشان‌دهنده آن است که میلیون‌ها نفر آن را پذیرفته‌اند.

اینجاست که مشکل ظاهر می‌شود: قانون‌گذاران، که کارکنان آن‌ها عمدتاً آموزش دیده‌اند تا صنایع سنتی را نظارت کنند، اغلب دانش لازم برای مدیریت بخش‌های نوظهور را ندارند. در این مقطع، صرفاً تظاهر به این که یک راه‌حل نوآورانه کار نمی‌کند یا امید به این که به طور طبیعی ناپدید شود، کافی نخواهد بود. بنابراین، گام منطقی بعدی مقاومت در برابر نوآوری خواهد بود. در بسیاری از کشورهای آفریقایی، مقاومت در برابر راه‌حل‌های نوآورانه جدید برای مشکلات قدیمی به شکل هشدارهای عمومی، تمسخر یا کمپین‌های پرهزینه‌ای که از پذیرش آن‌ها جلوگیری می‌کنند، ظاهر می‌شود.

متأسفانه، زمانی که توده بحرانی لازم برای تبدیل شدن یک راه‌حل به جریان اصلی به دست می‌آید، کارآفرینان و کسب‌وکارهای سنتی بیشتری که توسط چشم‌انداز یک منبع درآمد جدید وسوسه شده‌اند، می‌خواهند در آن شرکت کنند. این پذیرش نوآوری توسط شرکت‌های معمولی و افراد عادی می‌تواند قانون‌گذاران و دولت‌هایی را که به خوبی آماده نیستند، ناآرام کند. به دلیل کمبود درک عمیق از راه‌حل یا صنعت، پاسخ طبیعی آن‌ها—که ممکن است تنها گزینه به نظر برسد—این است که نوآوری را به طور کامل ممنوع کنند.

راه‌حل‌های مسدود شده، آفریقایی‌ها را عقب نگه می‌دارد

مطمئناً، بسیاری از قانون‌گذاران، از جمله آن‌هایی که در برخی از نوآورانه‌ترین کشورها هستند، عمدتاً از این الگوی بالا پیروی می‌کنند. با این حال، شاید به دلیل فرهنگ‌ها یا سیستم‌های دموکراتیک خود، این قانون‌گذاران به ندرت تا حد ممنوعیت نوآوری‌های مفید پیش می‌روند. اگر هم ممنوعیتی اعمال کنند، معمولاً کوتاه‌مدت است. احتمالاً بسیاری از این کشورها به غیرمنطقی بودن ممنوعیت چیزی که میلیون‌ها نفر از آن استفاده می‌کنند پی برده‌اند، به‌ویژه زمانی که راه‌حل یک مشکل قدیمی را برطرف می‌کند.

با این حال، در آفریقا به نظر می‌رسد، ذهنیت غالب متفاوت باشد. راه‌حل‌های نوآورانه‌ای که از هنجارهای سنتی منحرف می‌شوند، صرف‌نظر از تأثیر مثبت آن‌ها بر زندگی، اغلب با محدودیت یا ممنوعیت کامل مواجه می‌شوند. این روند در مورد ارزهای دیجیتال طی چند سال گذشته مشهود بوده است، اما با ارزهای دیجیتال شروع نشده و قطعاً با آن‌ها نیز به پایان نخواهد رسید.

بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از قانون‌گذاران و دولت‌های آفریقایی یا دارایی‌های دیجیتال را ممنوع کرده‌اند یا شرایط محدودکننده‌ای بر این صنعت تحمیل کرده‌اند. متأسفانه، اقدامات آن‌ها این نکته را در نظر نمی‌گیرد که راه‌حل‌های مبتنی بر ارز دیجیتال راهی قابل‌اجرا برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه‌ای ارائه می‌دهند که در غیر این صورت به نظر می‌رسد دست‌نیافتنی باشند.

به عنوان مثال، بسیاری از کشورهای آفریقایی متعهد به دستیابی به هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (UN Sustainable Development Goal یا SDG) 10 شده‌اند که هدف آن کاهش هزینه‌های ارسال وجوه به کمتر از سه درصد است. علیرغم این تعهد، با کمتر از پنج سال باقی‌مانده تا سال ۲۰۳۰، بسیاری از کشورهای آفریقایی هنوز فاصله زیادی با دستیابی به این هدف دارند.

جالب این که برخی از آفریقایی‌هایی که در خارج از کشور کار می‌کنند، برای ارسال وجوه به عزیزان خود از دارایی‌های دیجیتال یا پلتفرم‌های مبتنی بر بلاکچین استفاده کرده‌اند که اغلب هزینه‌هایی بسیار کمتر از سه درصد دارند. به عنوان مثال، استیبل‌کوین USDT در شبکه ترون (Tron). انتقال وجوه بین آدرس‌های USDT ، صرف‌نظر از مقدار تراکنش، هزینه‌ای ثابت در حدود ۱.۵ دلار دارد. وقتی از چندین دارایی دیجیتال دیگر استفاده می‌شود، هزینه‌های تراکنش حتی کمتر هم می‌شود.

با این حال، به دلیل عدم تمایل قانون‌گذاران یا ممنوعیت‌های کامل، گیرندگان USDT یا سایر دارایی‌های دیجیتال که در آفریقا ساکن هستند، اغلب به فروشندگان و پلتفرم‌های زیرزمینی متوسل می‌شوند که هزینه‌های گزافی دریافت می‌کنند. واضح است که راه‌حل مبتنی بر بلاکچین کارآمد و مقرون به صرفه است، اما موانع مقرراتی آن را به گزینه‌ای پرهزینه تبدیل می‌کند. این عملاً مانع از پذیرش گسترده این راه‌حل می‌شود.

ممکن است که قانون‌گذاران تصور کرده باشند با مسدود کردن یا پیچیده کردن استفاده از راه‌حل‌های رمزارزی و بلاک چین، علاقه به آن‌ها کاهش خواهد یافت. با این حال، سیستم انتقال پول حواله نشان می‌دهد که اگر یک نوآوری به طور مؤثری مشکلی را که سیستم‌های سنتی نمی‌توانند حل کنند، برطرف کند، همچنان پایدار خواهد بود. بنابراین، پس از سال‌ها تلاش برای سرکوب رمزارزها، بسیاری از کشورهای آفریقایی اکنون این واقعیت را درک کرده و به دنبال راه‌هایی برای پذیرش نوآوری هستند.

به عنوان مثال، نیجریه که پیشتر تلاش کرد رمزارزها را ممنوع کند، اکنون در حال بررسی راه‌هایی برای ترکیب آن است. با وجودی که این اقدام هنوز در مراحل اولیه است، این تغییر نشان‌دهنده بی‌ثمری مخالفت با نوآوری است. به همین ترتیب، آفریقای جنوبی گام‌های تدریجی برای رگوله ساختن نهادهای دارایی دیجیتال به جای ممنوعیت کامل آن‌ها برداشته است. این رویکرد حامی نوآوری کارآفرینان را تشویق کرده است تا راه‌حل‌هایی را برای غلبه بر چالش‌های قدیمی معرفی و اجرا کنند که نتایج امیدوارکننده‌ای به همراه داشته است.

ترس نباید فرآیند فکری رهبران آفریقایی را شکل دهد

کنیا (Kenya)، یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای، اخیراً اقداماتی برای رگوله ساختن دارایی‌های رمزنگاری شده انجام داده است. رهبر این کشور، ویلیام روتو (William Ruto)، به طور مشتاقانه‌ای استخراج بیت‌ کوین (Bitcoin) را پذیرفته است. این تغییر نشان‌دهنده دور شدن از موضع قبلی است که دارایی‌های رمزنگاری شده را به عنوان یک مد گذرا رد می‌کرد و در برابر پذیرش آن‌ها مقاومت می‌کرد.

کشورهای آفریقایی دیگر نیز در حال بازنگری در رویکرد خود هستند. با پذیرش راه‌حل‌هایی که تفکر متعارف را به چالش می‌کشند، این کشورها اکنون در مسیری قرار دارند که می‌توانست زودتر اتخاذ شود. کشورهایی مانند نیجریه و آفریقای جنوبی می‌توانستند از پذیرش زودتر فناوری‌های نوظهور بهره‌مند شوند، اما رویکرد محتاطانه آن‌ها نسبت به نوآوری آن‌ها را عقب نگه داشت.

با این حال، برای این که آفریقا واقعاً پیشرفت کند، تغییر اساسی در ذهنیت ضروری است. رهبران آفریقایی و مردم آن‌ها باید بر تمایلات فوق‌العاده محافظه‌کارانه خود غلبه کنند. اگرچه هر نوآوری شایسته پذیرش نیست، ارزیابی دقیق آن ضروری است. رهبران باید هدف پشت هر راه‌حل را در نظر بگیرند و تأثیر بالقوه آن بر جمعیت را ارزیابی کنند.

با اتخاذ این رویکرد، کشورهای آفریقایی می‌توانند به جای این که عقب بمانند و به مناطق دیگر وابسته شوند، خود را در موقعیتی قرار دهند که از نوآوری‌های آینده بهره‌مند شوند. اکنون زمان آن است که تغییر را بپذیرند و محیطی را فراهم کنند که در آن استعدادها بتوانند شکوفا شوند.

نظر شما در مورد محتوای این مقاله چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره محافظه‌کاری فوق‌العاده: مانعی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی آفریقا بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.