روسیه به دنبال صدور اجازه داد و ستد ارز دیجیتال در بزرگترین صرافی‌های کشور است

روسیه به دنبال صدور اجازه داد و ستد ارز دیجیتال در بزرگترین صرافی‌های کشور است
آنچه در این مقاله میخوانید

وزارت دارایی روسیه پیشنهادی را برای مجاز کردن تجارت ارز دیجیتال برای گروهی منتخب از سرمایه‌گذاران واجد شرایط در صرافی‌های مجاز مانند بورس مسکو (Moscow Exchange) و بورس سن پترزبورگ (St. Petersburg Exchange) ارائه کرده است. آناتولی آکسا‌کوف (Anatoly Aksakov)، رئیس کمیته بازار مالی دوما (State Duma Financial Market Committee)، معتقد است که بزرگ‌ترین صرافی‌های روسیه برای مدیریت معاملات ارزهای دیجیتال آماده هستند. او تأکید کرد که به محض ایجاد شرایط قانونی، این صرافی‌ها باید بتوانند به سرعت و بدون هیچ مشکلی تجارت ارزهای دیجیتال را آغاز کنند.

پیشنهاد وزارت دارایی برای تجارت ارز دیجیتال در صرافی‌های مجاز

وزارت دارایی روسیه پیشنهاد داده است که شرکت‌های ثبت شده در فهرست صرافی‌ها و سیستم‌های تجاری بانک مرکزی بتوانند تجارت ارز دیجیتال را برای گروهی منتخب از سرمایه‌گذاران «به طور خاص واجد شرایط» انجام دهند. این پیشنهاد هفته گذشته توسط اینترفکس (Interfax) و با استناد به یک منبع آگاه از پیشنهاد وزارت دارایی گزارش شد.

فهرست صرافی‌ها و سیستم‌های تجاری، که توسط بانک مرکزی روسیه نگهداری می‌شود، شامل صرافی‌ها و سیستم‌های تجاری رسمی و دارای مجوزی است که در داخل کشور فعالیت می‌کنند. در حال حاضر، این فهرست شامل هفت شرکت است: بورس مسکو (Moscow Exchange)، بورس سن پترزبورگ (St. Petersburg Exchange)، بورس بین‌المللی تجاری سن پترزبورگ (St. Petersburg International Mercantile Exchange یا SPIMEX)، بورس ارزی سن پترزبورگ (St. Petersburg Currency Exchange یا SPCE)، بورس شرقی (Eastern Exchange)، بورس کالای ملی (National Commodity Exchange) و بورس CTS (CTS Exchange).

آناتولی آکسا‌کوف (Anatoly Aksakov)، رئیس کمیته بازار مالی دوما (State Duma Financial Market Committee)، به خبرنگاران گفت که بزرگ‌ترین صرافی‌های روسیه “در حال حاضر به طور فعال در حال انجام چنین کاری هستند… از نظر توسعه بازار و نحوه سازماندهی کار مربوطه.” او با تأکید بر باور خود مبنی بر آمادگی آن‌ها برای مدیریت معاملات ارزهای دیجیتال، اظهار داشت:

“اگر فقط شرایط قانونی برای کار آن‌ها ایجاد شود، بلافاصله به این فرآیند ملحق خواهند شد. بنابراین، من فکر نمی‌کنم که با این موضوع هیچ مشکلی وجود داشته باشد.”

این پیشنهاد در یک پیش‌نویس بررسی دولتی گنجانده شده بود که وزارت دارایی در اواخر ماه ژوئن تهیه کرد تا به دو لایحه پارلمانی بپردازد: یکی در مورد تنظیم استخراج ارزهای دیجیتال (شماره 237585-8) و دیگری در مورد معاملات ارزهای دیجیتال تحت یک رژیم حقوقی آزمایشی (شماره 341257-8). نخست‌وزیر میخائیل میشوستین (Mikhail Mishustin) در پایان سال 2022 به وزارت دارایی، بانک مرکزی روسیه (Bank of Russia)، روس‌فین‌مانیتورینگ (Rosfinmonitoring)، اداره مالیات فدرال (Federal Tax Service) و سرویس امنیت فدرال (Federal Security Service) دستور داد تا مکانیزمی برای استفاده از ارزهای دیجیتال در تسویه حساب‌های بین‌المللی توسعه دهند.

در پیشنهاد خود، وزارت دارایی پیشنهاد می‌کند که مقررات ویژه‌ای برای معاملات سازمان‌یافته در ارز دیجیتال که به عنوان یک کالا شناخته می‌شود، بر اساس مجوز صرافی یا سیستم تجاری برای یک گروه محدود از سرمایه‌گذاران «به طور خاص واجد شرایط» ایجاد شود. معیارهای طبقه‌بندی چنین سرمایه‌گذارانی در سند ارائه نشده است. این پیشنهاد همچنین پیشنهاد می‌کند که در چارچوب تنظیمات عمومی، ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان یک دارایی ارزی شناخته شود و امکان معاملات ارزی با ارزهای دیجیتال، از جمله استفاده از آن‌ها به عنوان وسیله پرداخت تحت توافقات تجاری خارجی فراهم شود.

وزارت دارایی از تنظیم جامع ارزهای دیجیتال حمایت می‌کند و قبلاً پیشنهاد قانونی کردن صرافی‌های کریپتو در روسیه را داده بود. با این حال، توافق با بانک مرکزی حاصل نشد، که منجر به رویکرد آزمایشی شد. در حال حاضر، دوما (State Duma) در حال بررسی لایحه‌ای است که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد از اول ماه سپتامبر ایجاد یک پلتفرم آزمایشی برای استفاده از ارزهای دیجیتال در تسویه حساب‌های بین‌المللی را آغاز کند.

نظر شما در مورد پیشنهاد وزارت دارایی روسیه برای اجازه تجارت ارز دیجیتال در بزرگترین صرافی‌های کشور برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره روسیه به دنبال صدور اجازه داد و ستد ارز دیجیتال در بزرگترین صرافی‌های کشور است بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.