هفت ایالت ایالات متحده در ائتلافی متحد شده‌اند تا به چالش مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در زمینه رمز ارزها بپردازند. این ایالت‌ها یک سند به دادگاه ارائه داده‌اند که استدلال می‌کند “قدرت‌طلبی” کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نوآوری را متوقف می‌کند، به صنعت ارزهای دیجیتال آسیب می‌زند و از اختیارات خود فراتر می‌رود.
ائتلاف هفت ایالت با مقررات رمز ارزهای SEC مخالف است
دفتر دادستان کل ایالت آیووا اوایل این ماه اعلام کرد که برنا بیرد (Brenna Bird)، دادستان کل آیووا، رهبری یک ائتلاف شامل هفت ایالت را در ارائه یک سند به دادگاه برای مخالفت با تلاش کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) برای رگوله ساختن رمز ارزها بر عهده دارد. این سند که از سوی نمایندگان آرکانزاس، ایندیانا، کانزاس، مونتانا، نبراسکا و اوکلاهاما حمایت شده است، در تاریخ ۱۰ جولای (20 تیر) برای چالش کشیدن فراتر رفتن اختیارات کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ارائه شد.
در این بیانیه آمده است: “قدرت‌طلبی کمیسیون ممکن است از محافظت ایالت‌ها از شهروندان خود در برابر کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند و به بازار آزاد آسیب بزند”، و در ادامه آن، نوشته است:
“نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر رمز ارزها نوآوری را متوقف خواهد کرد و به صنعت رمز ارزها آسیب جدی خواهد رساند.”
ایالت‌هایی مانند آیووا، که در پیشگیری از قربانی شدن مردم در کلاهبرداری‌ها و پیگرد قانونی کلاهبرداران در خط مقدم بوده‌اند، اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار را به عنوان یک تجاوز بزرگ می‌بینند.
در ادامه ای نبیانیه آمده است: “کمیسیون بورس و اوراق بهادار بایدن (Biden) در تلاش است تا از انجام وظیفه ایالت‌هایی مانند آیووا برای اجرای قانون در برابر کلاهبرداران و محافظت از خانواده‌ها در برابر خطرات کلاهبرداری‌های رمز ارزها جلوگیری کند. این قدرت‌طلبی همچنین به بازار آزاد آسیب خواهد زد و به این کمیسیون اجازه می‌دهد تا بدون پاسخگویی، کنترل مقررات بر صنعت رمز ارزها را به دست بگیرد”.
دفتر دادستان کل آیووا با اشاره به این که “دور زدن کنگره توسط کمیسیون برای اعطای قدرت جدید به خود غیرقانونی است، نوآوری را متوقف می‌کند و به کلاهبرداران اجازه می‌دهد از مجازات فرار کنند”، و تأکید کرد:
“کمیسیون بورس و اوراق بهادار بایدن (Biden) در تلاش است تا از قدرت خود سوءاستفاده کند و خود را مسئول رگوله ساختن رمزارزها قرار دهد، و قوانین محافظت از مصرف‌کننده ایالتی را دور بزند.”
دفتر دادستان کل آیووا تأکید کرد: “کنگره هرگز به کمیسیون قدرتی برای رگوله ساختن رمز ارزها نداده است و هیچ پاسخگویی برای اطمینان از قانونی و ضروری بودن اقدامات کمیسیون وجود ندارد.”
این سند توضیح می‌دهد که کمیسیون با دور زدن کنگره، قانون آیین‌نامه‌های اجرایی (Administrative Procedure Act) و دکترین سوالات عمده (Major Questions Doctrine) را نقض می‌کند. نمایندگان این ایالت‌ها عقیده دارند که رمز ارزهای معمولی تحت قانون اوراق بهادار سال ۱۹۳۴ قراردادهای سرمایه‌گذاری نیستند و از دادگاه می‌خواهند که مانع از تجاوز کمیسیون از اختیارات خود شود.
نظر شما در مورد موضع ایالت‌ها در برابر مقررات رمز ارزها کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
