ایران در مدت 4 ماه حدود 10 هزار خودرو سواری وارد کرد

ایران در مدت 4 ماه حدود 10 هزار خودرو سواری وارد کرد
آنچه در این مقاله میخوانید

رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران (IRICA) اعلام کرد که ۹ هزار و ۵۹۲ خودروی سواری نو در چهار ماه اول سال جاری شمسی (۲۰ مارس تا ۲۱ جولای ۲۰۲۴) وارد محوطه‌های گمرکی کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضوانی‌فر با ارائه آخرین گزارش از وضعیت واردات خودروهای سواری به کشور، ارزش خودروهای وارداتی را ۱۸۲.۰۲۸ میلیون دلار اعلام کرد.

وی ادامه داد که در مدت مشابه سال گذشته، ۴۳۹ هزار خودروی سواری به ارزش ۱۲ میلیون دلار به دفاتر گمرکی کشور وارد و ترخیص شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در اواخر ماه مه ۲۰۲۲ ممنوعیت واردات خودرو را لغو کرد.

این تصمیم با هدف کاهش عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و بهبود شرایط اقتصادی کشور با توجه به درآمدهای ارزی خارجی اتخاذ شد.

خودروسازان ایرانی در حال حاضر حدود یک میلیون خودرو در سال تولید می‌کنند، در حالی که تقاضای داخلی برای خودروها بیش از 1.5 میلیون است؛ به این ترتیب، از آنجا که تولیدکنندگان داخلی قادر به تامین نیاز بازار نیستند، دولت تصمیم به اجازه واردات خودرو گرفت.

یک مقام صنعتی اعلام کرد که خودروسازان عمده ایران بیش از 1.13 میلیون خودروی سواری در سال تقویمی گذشته که تا 19 مارس به پایان رسید، تولید کردند که نشان‌دهنده رشد 6 درصدی نسبت به رقم سال قبل است.

مهرداد خسروی، مدیر دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت که تولید وانت‌بارها نیز امسال با افزایش 32 درصدی به 166,000 دستگاه رسیده است.

وی افزود که بیش از 40,000 خودروی تجاری، از جمله انواع ون، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون و تریلر نیز امسال تولید شده است که حدود 2 درصد بیشتر از تولید سال گذشته در این بخش است.

خسروی اعلام کرد که سهم بخش خصوصی در صنعت خودرو 23 درصد از کل تولید با حدود 307,000 خودرو بوده است.

این مقام همچنین گفت که تولید موتورسیکلت‌ها نیز در سال گذشته در مسیر صعودی بوده و بیش از 600,000 موتورسیکلت تولید شده است. این میزان نشان‌دهنده افزایش حدود 28 درصدی نسبت به تولید سال قبل است.

دیدگاه خود را درباره ایران در مدت 4 ماه حدود 10 هزار خودرو سواری وارد کرد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.