رسانه‌های ایرانی، با استناد به نامه‌ای رسمی از وزیر امور اقتصادی و دارایی به “رئیس‌جمهور موقت” به تاریخ 6 مرداد (۲۷ جولای)، اعلام کردند که موجودی نقدی خزانه ۱۰۵ تریلیون ریال، معادل تقریباً ۱۷۰ میلیون دلار است.
وبسایت عصر ایران با انتشار این خبر نوشت که این مقدار برای کشوری مانند ایران به معنای واقعی “هیچ” است، چون حقوق و دستمزد کارکنان بسیار بیشتر از این ارقام است.
عصر ایران تأکید کرد که این بدان معنا نیست که در آینده پولی نخواهد آمد و دولت قادر به پرداخت حقوق نخواهد بود. با این حال، اظهار داشت که “موجودی فعلی خزانه که دولت سیزدهم به دولت چهاردهم تحویل می‌دهد، فقط برای پرداخت حقوق کارکنان دولت برای ۲ تا ۳ روز کافی است.”
بحران مالی در ایران که ناشی از تحریم‌ها به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای آن، به همراه سوءمدیریت دولتی است، کشور را در چالش‌برانگیزترین دوره در چهار دهه اخیر قرار داده است.
مشکلات مربوط به صادرات نفت و بازگشت درآمدهای آن نیز چالش‌های بزرگی برای بخش تولید ایجاد کرده است.
در این راستا، در تاریخ 26 تیر (۱۶ جولای)، حسین سلاحورزی، عضو “هیات نمایندگان اتاق بازرگانی” ایران، اعلام کرد که دولت “با کمبود منابع ارزی مواجه است” و “اظهارات مقامات مسئول در خصوص مدیریت منابع ارزی نوعی تعارف است.”
سلاحورزی اعلام کرد که تامین طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی “مختل شده و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حتی مواد اولیه و ضروریات مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین نمی‌شود.”
مقاومت مقامات دولت ایران در رفع موانع موجود به منظور خارج کردن نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از مسائلی است که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است. علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل عدم شفافیت در برنامه هسته‌ای دولت ایران در دهه‌های اخیر اعمال شده‌اند، دسترسی دولت به منابع ارزی خارجی را محدود کرده‌اند.
