پلیس اوکراین مظنونان آدم‌ربایی و قتل یک خارجی به خاطر بیت کوین را بازداشت کرد

پلیس اوکراین مظنونان آدم‌ربایی و قتل یک خارجی به خاطر بیت کوین را بازداشت کرد
آنچه در این مقاله میخوانید

چهار شهروند اوکراینی به ظن ربودن و در نهایت قتل یک شهروند خارجی به خاطر بیت‌ کوین‌های او، توسط پلیس کیف دستگیر شدند. در طی عملیات دستگیری مظنونین، پلیس پول، خودروی مورد استفاده در ربایش و سایر مدارک را کشف کرد.

پلیس جسد شهروند خارجی مقتول را کشف کرد

در تاریخ ۲۹ جولای (8 مرداد)، پلیس اوکراین اعلام کرد که چهار مرد را به اتهام ربودن و اجبار یک شهروند خارجی به انتقال بیت‌ کوین‌هایش و در نهایت قتل او دستگیر کرده است. بر اساس بیانیه پلیس کیف، مظنونین که بین ۲۴ تا ۲۹ سال سن دارند، اکنون با احتمال حبس ابد مواجه هستند.

در این بیانیه تاریخ دقیق وقوع جرم ذکر نشده، اما مشخص شده است که این چهار نفر یک شهروند خارجی ۲۹ ساله را که بیت ‌کوین‌هایی به ارزش بیش از ۱۷۰,۰۰۰ دلار یا تقریباً ۷ میلیون هریونیا داشت، هدف قرار داده‌اند. پس از ردیابی قربانی تا محل اقامتش، این چهار مرد او را ربوده و به زور به یک ساختمان متروکه در پایتخت اوکراین منتقل کرده‌اند.

پلیس در ادامه گفت:

“آنجا آنها او را مجبور کردند که بیت ‌کوین‌ها را به کیف پول رمزنگاری‌شان منتقل کند، که سپس به پول نقد تبدیل شد و مرد کشته شد. برای پنهان کردن آثار جرم، شماره‌پلاک‌ها و ظاهر خودرو تغییر داده شد و جسد به جنگلی منتقل و در آنجا دفن شد.”

با این حال، پلیس اوکراین بعداً اطلاعاتی از ساکنان منطقه سولومیانسک (Solomyansk) دریافت کرد که صدای جیغ‌های قربانی هنگام ربوده شدن را شنیده بودند. با عمل به این اطلاعات، پلیس عملیات ویژه‌ای را برای دستگیری مهاجمان آغاز کرد. در طول این عملیات، پلیس پول، خودروی مورد استفاده در آدم‌ربایی و سایر مدارک مرتبط را کشف کرد.

در همین حال، بیانیه‌ای که توسط ماریا باکارژیووا (Maria Bakardzhieva) از بخش ارتباطات پلیس کیف صادر شد، نشان داد که مردان دستگیرشده از اتهاماتی که با آن‌ها مواجه هستند، مطلع شده‌اند.

نظر شما در مورد محتوای این خبر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره پلیس اوکراین مظنونان آدم‌ربایی و قتل یک خارجی به خاطر بیت کوین را بازداشت کرد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.