گزارش روزانه بازار فارکس، 6 آگوست 2024

گزارش روزانه بازار فارکس، 6 آگوست 2024
آنچه در این مقاله میخوانید

آن چه در گزارش امروز بازار فارکس می‌خوانید:

  • سهام اکثر زیان‌های دیروز را در طول شب معکوس کردند.
  • داده‌های ISM ایالات متحده روز گذشته افزایش یافت.
  • بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ سیاست خود را در طول شب روی 4.35 درصد نگه داشت.

اخبار بازار

  • ارزش سهام‌های آسیایی شب گذشته افزایش یافتند و به ‌خصوص، شاخص نیکی (Nikkei) با ۱۰ درصد افزایش، بیشتر زیان‌های دیروز خود را جبران کرد. ارزش قراردادهای آتی S&P 500 نیز شب گذشته افزایش یافتند که نشان دهنده بهبود گسترده احساس ریسک در بازارها پس از روزی است که فعالان بازار به دلیل ترس از کندی اقتصادی به طور قابل توجهی پوزیشن‌های خود را تعدیل کرد. (بلومبرگ)
  • داده‌های ISM ایالات متحده دیروز با خدمات قوی‌تر از حد انتظار ارائه شد. داده‌های خدمات ISM به 51.4 رسید در حالی که پیش‌بینی‌ها 51 بود. این گزارش مثبت باعث واکنش مثبت در دلار آمریکا و دارایی‌های گسترده‌تر بازار شد چون فعالان بازار انتظارات خود را از کندی اقتصادی ایالات متحده کاهش داد. شاخص دلار پس از این گزارش حدود 0.5 درصد افزایش یافت که نشان دهنده بهبود احساس ریسک در بازار است.
  • در جای دیگری از ایالات متحده، دالی (Daly)، عضو فدرال رزرو، در سخنرانی دیروز خود تأیید کرد که بازار کار ایالات متحده در حال کند شدن است و اعلام کرد که بانک مرکزی باید در فصل‌های آینده نرخ‌ها را کاهش دهد. (بلومبرگ)
  • بانک مرکزی استرالیا شب گذشته نرخ سیاستی خود را طبق انتظار هر دو، تیم تحقیقات بارکلیز و اتفاق نظر بازار، در 4.35 درصد نگه داشت. در بیانیه پس از جلسه، میشل بولاک (Michele Bullock)، رئیس بانک مرکزی، گفت که همچنان این خطر وجود دارد که تورم برای بازگشت به هدف تعیین شده زمان زیادی ببرد و بنابراین کاهش نرخ بهره در دستور کار شش ماه آینده قرار ندارد و آنها همچنان برای افزایش احتمالی نرخ بهره آماده هستند. (تحقیقات بارکلیز، بلومبرگ)
  • پس از تصمیم به نگه داشتن نرخ به صورت تندروانه، واکنش دلار استرالیا (AUD) نسبتاً آرام بود و نرخ تبادل جفت ارز دلار استرالیا/ دلار آمریکا (AUDUSD) به طور کلی تغییر چندانی نداشت. (بلومبرگ)

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه بازار فارکس، 6 آگوست 2024 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.