آنچه در این مقاله می خوانید
گزارش FUNDE، یک سازمان تحقیقاتی در السالوادور، نشان داده است که به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها، اقتصاد السالوادور امسال رشد کمتری خواهد داشت. علاوه بر این، FUNDE ادعا کرده است که به دلیل افزایش تورم که یکی از بالاترین‌ها در بین اقتصادهای وابسته به دلار است، قدرت خرید مردم السالوادور تحت تأثیر قرار گرفته است.
هشدار FUNDE درباره کندی اقتصاد السالوادور و کاهش قدرت خرید
السالوادور، حتی با اقتصادی رسماً وابسته به دلار، با کندی در دستگاه اقتصادی خود مواجه است. گزارشی که توسط FUNDE، یک سازمان تحقیقاتی و پیشنهاددهنده سیاست در السالوادور، ارائه شده است، نشان می‌دهد که اقتصاد السالوادور به اهداف مربوط به رشد که توسط بانک مرکزی السالوادور مطرح شده بود، نخواهد رسید.
این نهاد در گزارش خود ادعا می‌کند که اقتصاد تحت تأثیر افت در بخش ساخت و ساز قرار خواهد گرفت، که در ماه آوریل تقریباً ۱۷ درصد نسبت به همان ماه در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این کاهش ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمومی که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ ثبت شده است، نسبت داده شود. به گفته اوتو رودریگز (Otto Rodriguez)، هماهنگ‌کننده پروژه‌های اقتصاد کلان در FUNDE، این کاهش به وضوح مشاهده می‌شود.
روبرتو روبیو (Roberto Rubio)، مدیر اجرایی FUNDE، اظهار داشت که پیش‌بینی‌های رشد برای اقتصاد السالوادور باید برای تطبیق با شرایط جدید کشور کاهش یابد. او تأکید کرد:
“پیش‌بینی‌های مربوط به رشد که تاکنون انجام شده‌اند، این کاهش قدرت در اقتصاد را در نظر نگرفته‌اند. این پیش‌بینی‌ها احتمالاً دوباره به سطح پایین‌تری تغییر خواهند کرد.”
این نهاد همچنین تأکید کرد که در حالی که درآمدهای مالیاتی تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال ۲۰۲۳ بوده است، کسری مالی به دلیل سطوح بالای هزینه‌ها به ۵۶ میلیون دلار رسیده است.
در مورد سبد کالاهای اساسی و اقتصاد خرد، که مسئله‌ای است که دولت نایب بوکله (Nayib Bukele) را تحت تأثیر قرار داده است، FUNDE کاهش قدرت خرید مردم السالوادور را ثبت کرده که در سال ۲۰۲۴ کند شده است، اما این میزان هنوز قابل توجه است. FUNDE دریافت که در سال ۲۰۲۳، فردی با حداقل دستمزد باید ۷ دلار از هر ۱۰ دلار درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به مواد غذایی کند.
بوکله (Bukele) اقدامات متعددی، از جمله گسترش بازارهای کشاورزان تحت حمایت دولت و حذف تعرفه‌های واردات برای مواد غذایی و محصولات کشاورزی، برای کنترل تورم مواد غذایی انجام داده است. با این حال، اقتصاد السالوادور بالاترین نرخ تورم را در میان همه اقتصادهای وابسته به دلار دارد.
نظر شما در مورد وضعیت اقتصاد السالوادور چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
