صنعت طلای هند نهاد خودرگولاتوری را با حمایت شورای جهانی طلا تشکیل می‌دهد

صنعت طلای هند نهاد خودرگولاتوری را با حمایت شورای جهانی طلا تشکیل می‌دهد
آنچه در این مقاله میخوانید

شورای جهانی طلا (WGC) روز سه‌شنبه اعلام کرد که صنعت طلای هند با حمایت شورای جهانی طلا (World Gold Council)، یک سازمان خودرگولاتوری را به منظور افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و بازگرداندن اعتماد ایجاد کرده است.

ساچین جین (Sachin Jain)، مدیرعامل عملیات هند WGC، گفت که انجمن تازه‌تاسیس هند برای ارتقا و استانداردهای طلا (Indian Association for Gold Excellence and Standards یا IAGES) قصد دارد تا با ترویج شیوه‌های منصفانه، شفاف و پایدار در صنعت طلا، به همراه رعایت مقررات، قانون رفتار و چارچوب حسابرسی، به این هدف دست یابد.

وی افزود که هند دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان پس از چین است، اما به دلیل عملکرد ضعیف یک بخش کوچک از کسب‌وکار، این صنعت با کمبود اعتماد از سوی مصرف‌کنندگان و حتی دولت مواجه است.

ساچین جین (Sachin Jain)، بدون این که جزئیاتی از چارچوب حسابرسی ارائه دهد، به رویترز گفت:

“هدف از تشکیل این انجمن ارائه اعتبارسنجی بر اساس یک حسابرسی بسیار دقیق است. پس از حسابرسی، هر عضو مجوز استفاده از لوگوی IAGES را دریافت خواهد کرد که می‌تواند آن را نمایش دهد”.

جین اضافه کرد که سازمان‌های صنعتی مانند انجمن طلا و جواهرات هند (Indian Bullion and Jewellers Association یا IBJA)، شورای جواهرات و سنگ‌های قیمتی هند (All India Gems and Jewellery Council of India یا GJC) و شورای ترویج صادرات جواهرات و سنگ‌های قیمتی (Gem and Jewellery Export Promotion Council یا GJEPC) بخشی از IAGES خواهند بود.

وی افزود که شورای جهانی طلا این ابتکار را برای ترویج IAGES در میان مصرف‌کنندگان خرده‌فروشی انجام خواهد داد و همچنین بودجه لازم برای کمپین را تأمین خواهد کرد.

شورای جهانی طلا (WGC) ماه گذشته اعلام کرد که تقاضای طلا در هند در سه‌ماهه ژوئن نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است، اما انتظار می‌رود که مصرف در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ به دلیل تصحیح قیمت‌های محلی پس از کاهش شدید مالیات واردات بهبود یابد.

دیدگاه خود را درباره صنعت طلای هند نهاد خودرگولاتوری را با حمایت شورای جهانی طلا تشکیل می‌دهد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.