اظهارات ترامپ در مورد تغییرات نرخ بهره ایالات متحده

اظهارات ترامپ در مورد تغییرات نرخ بهره ایالات متحده
آنچه در این مقاله میخوانید

دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه گفت که وقتی فدرال رزرو در مورد نرخ‌های بهره تصمیم می‌گیرد، باید صدای خود را داشته باشد. زمانی که ترامپ از سال 2017 تا 2021 در قدرت بود، از منتقدان سرسخت رئیس جروم پاول بود.

به نظر می‌رسد این اظهارنظرها گزارش‌های اوایل سال جاری از وال استریت ژورنال و جاهای دیگر را تقویت می‌کند که مشاوران نزدیک به رئیس‌جمهور سابق به دنبال تغییرات زیادی برای بانک مرکزی در صورت انتخاب او در نوامبر هستند.

از جمله ایده‌هایی که مطرح می‌شود، مجبور کردن فدرال رزرو به مشورت با رئیس جمهور هنگام تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره است. سایر موارد شامل اعمال تغییرات نظارتی توسط بانک مرکزی در گذشته از کاخ سفید و استفاده از وزارت خزانه‌داری به عنوان ناظر بر اقدامات فدرال رزرو است.

ترامپ در دوران ریاست جمهوری از سال 2017 تا 2021، منتقد سرسخت رئیس جروم پاول بود که ترامپ در سال 2018 او را منصوب کرد.

مقامات فدرال رزرو اغلب بر اهمیت استقلال بانک مرکزی از نفوذ سیاسی تاکید می‌کنند و پاول بارها گفته است که انتقادات ترامپ یا سایر مقامات در تصمیمات سیاست پولی تاثیری ندارد.

ترامپ اصرار داشت که او و پاول به خوبی با هم کنار بیایند اگرچه بخشی از تغییراتی که تیمش به آن توجه می‌کند شامل برکناری پاول یا حداقل عدم انتصاب مجدد او در زمان پایان دوره ریاست‌جمهوری او در سال 2026 است.

فدرال رزرو به دلیل انتظار طولانی مدت برای افزایش نرخ‌ها در زمانی که تورم در سال 2021 شروع به افزایش کرد، مورد انتقاد قرار گرفته است و اکنون با همان نظارت برای کاهش ندادن آن مواجه است، حتی اگر نرخ تورم به طور پیوسته کاهش یافته است.

برای مثال، سناتور الیزابت وارن، بارها از فدرال رزرو خواسته است تا نرخ بهره را کاهش دهد.

فدرال رزرو در تلاش برای کاهش تورم، نرخ بهره معیار را از مارس 2022 تا ژوئیه 2023 5.25 واحد درصد افزایش داد. بازارها به طور گسترده انتظار دارند که بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر آغاز کند. ترامپ به طور کلی طرفدار کاهش نرخ بهره است و به طور مکرر از فدرال رزرو به دلیل افزایش آن در سال 2018 انتقاد می‌کرد.

دیدگاه خود را درباره اظهارات ترامپ در مورد تغییرات نرخ بهره ایالات متحده بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.