بریکس: دلار آمریکا در ذخایر جهانی به زیر 60 درصد سقوط کرد

بریکس: دلار آمریکا در ذخایر جهانی به زیر 60 درصد سقوط کرد
آنچه در این مقاله میخوانید

بیشتر بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه در حال تنوع‌بخشی به ذخایر خود با طلا و سایر ارزهای محلی هستند. دلار آمریکا به دلیل بدهی ۳۵ تریلیون دلاری که در صورت سقوط بازارها یا ورود به رکود می‌تواند به اقتصادهای داخلی آنها آسیب بزند، مورد انتقاد قرار گرفته است. کشورهای عضو اتحادیه بریکس (BRICS) پیشگام قطع ارتباط با دلار آمریکا و تقویت ارزهای محلی خود هستند.

همچنان که بانک‌های مرکزی به دنبال راه‌هایی برای پایان دادن به وابستگی به این ارز هستند، ذخایر جهانی دلار آمریکا در حال کاهش است.

گزارش شورای آتلانتیک نشان می‌دهد که سهم دلار آمریکا در ذخایر جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۵۹ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۲، این سهم ۷۲ درصد بود و در دو دهه گذشته به طور پیوسته کاهش یافته است. در طول ۲۲ سال، همچنان که کشورهای در حال توسعه در حال فاصله گرفتن از این ارز در ذخایر خود هستند، دلار آمریکا ۱۳ درصد از ارزش خود را در بازارها از دست داده است. در همین حال، حجم ذخایر یوآن، ارز محلی چین، عضو بریکس، در همان دوره ۳ درصد رشد کرده است.

علاوه بر این، حجم ذخایر یورو نیز از ۲۸ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱۹ درصد کاهش یافته است، که نشان‌دهنده افت ۹ درصدی در طول ۱۶ سال است. ماریا زاخارووا (Maria Zakharova)، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهار داشت:

“حجم ذخایر یورو اکنون به ۱۹ درصد رسیده است، در حالی که در سال ۲۰۰۸، ۲۸ درصد بود. حجم ذخایر یوآن نیز به ۳ درصد رسیده که سه برابر افزایش از سال ۲۰۱۶ به این سو بوده است.”

بریکس در حال ترویج استفاده از ارزهای محلی برای تراکنش‌های فرامرزی است که فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد می‌کند. اگر روند کاهش استفاده از دلار ادامه یابد، ذخایر جهانی دلار آمریکا می‌تواند در دهه‌های آینده به زیر ۵۰ درصد برسد. این توسعه می‌تواند زنگ خطرهایی را برای اقتصاد ایالات متحده به صدا درآورد که ممکن است به فجایع مالی و سقوط بازارهای سهام منجر شود.

دیدگاه خود را درباره بریکس: دلار آمریکا در ذخایر جهانی به زیر 60 درصد سقوط کرد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.