کاهش ادعاهای بیکاری در ایالات متحده برای دومین هفته

آنچه در این مقاله میخوانید

علیرغم عقب‌نشینی اخیر در استخدام، درخواست‌های اولیه برای مزایای بیکاری در ایالات متحده برای دومین هفته کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح از اوایل جولای رسید.

بر اساس داده‌های وزارت کار که پنجشنبه منتشر شد، ادعاهای اولیه در هفته منتهی به 10 اوت با 7000 کاهش به 227000 رسید. پیش‌بینی میانه در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، 235000 درخواست را نشان می‌دهد.

اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران مراقب نشانه‌هایی هستند که نشان می‌دهد بازار کار ممکن است سریعتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد ضعیف شود، پس از گزارش اشتغال جولای که نشان داد نرخ بیکاری برای چهارمین ماه افزایش یافته و استخدام‌ها کند شده است. درخواست‌های اولین بار برای مزایای بیکاری در سال جاری روند رو به رشدی داشته است، اما نزدیک به سطوح ۲۰۱۹ کاهش یافته است.

ادعاهای ادامه دار، نماینده تعداد افرادی که مزایای بیکاری دریافت می‌کنند نیز در هفته منتهی به 3 اوت به 1.86 میلیون نفر کاهش یافت.

گزارش جداگانه‌ای از وزارت بازرگانی روز پنجشنبه نشان داد که فروش خرده‌فروشی ایالات متحده در ماه ژوئیه به بیشترین میزان از اوایل سال 2023 در یک پیشرفت گسترده شتاب داده است.

تعدیل در بازار کار، در کنار بهبود اخیر تورم، این موضوع را تقویت می‌کند که فدرال رزرو در ماه آینده در نشست سیاست‌گذاری خود در سپتامبر، نرخ بهره را کاهش دهد. گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در جولای در روز چهارشنبه نشان داد که تورم اساسی ایالات متحده برای چهارمین ماه به صورت سالانه کاهش یافته است.

آخرین داده‌های اولیه ادعاهای بیکاری نگرانی‌ها در مورد وخامت سریع در بازار کار را کاهش می‌دهد. با این حال، ارزیابی شرایط بازار کار صرفاً بر اساس ادعای بیکاری ممکن است گمراه کننده باشد.

داده‌های مطالبات بیکاری می‌تواند هفته به هفته پر سر و صدا باشد، به خصوص در این زمان از سال که به دلیل تعطیلی مدارس برای تعطیلات تابستانی مستعد نوسان هستند. میانگین متحرک چهار هفته‌ای، معیاری که به دقت مشاهده شده و به صاف کردن داده‌ها کمک می‌کند، به 236500 کاهش یافت.

دیدگاه خود را درباره کاهش ادعاهای بیکاری در ایالات متحده برای دومین هفته بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.