آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به همان ماه در سال گذشته ۷۲ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور در خرداد امسال از ۱.۵ کوادریلیون تومان (حدود ۲۵ میلیارد دلار) فراتر رفت که ۳۷ درصد بیشتر از خرداد سال گذشته است.
از این مبلغ، بیش از ۱.۳ کوادریلیون تومان (حدود ۲۱.۶ میلیارد دلار) مربوط به بدهی دولت است، در حالی که مابقی به بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی مربوط می‌شود.
بدهی دولت به سیستم بانکی معادل 6 ماه بودجه ملی است و مشخص نیست که دولت چگونه قصد دارد این بدهی عظیم را بازپرداخت کند.
علاوه بر این، بدهی بانکی دولت تنها بخش کوچکی از کل بدهی آن است؛ صندوق توسعه ملی نیز بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلبکار است، مبلغی که معادل ۲.۵ سال بودجه ملی است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش بهاری خود اعلام کرده که کل بدهی دولت ایران در سال گذشته معادل ۲۸.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بوده است.
این افزایش قابل توجه در بدهی دولت به سیستم بانکی در حالی رخ داده که دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی در ابتدای کار خود قول داده بود که برای کنترل نقدینگی و تورم، از بانک‌ها قرض نگیرد. با این حال، طی سه سال گذشته بدهی دولت به بانک‌های داخلی 2 برابر شده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در کشور در خرداد امسال نسبت به خرداد ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی به رقم نجومی ۸.۵ کوادریلیون تومان (تقریباً ۱۴۱.۶ میلیارد دلار) رسیده است.
کارشناسان اقتصادی نقدینگی کنترل نشده را عامل اصلی تورم در ایران می‌دانند.
در سال‌های اخیر، دولت ایران برای پوشش کسری بودجه، بانک مرکزی را مجبور کرده است که پول بدون پشتوانه چاپ کند و به طور مستقیم از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها قرض بگیرد. در نتیجه، تورم در ایران در سه سال گذشته همواره بالای ۴۰ درصد باقی مانده و ارزش پول ملی بیش از نصف شده است.
