قیمت مواد غذایی در ایران در طول سه سال تقریباً سه برابر شده است

قیمت مواد غذایی در ایران در طول سه سال تقریباً سه برابر شده است
آنچه در این مقاله میخوانید

داده‌های جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۲۱ آگوست ۲۰۲۴ (31 مرداد)، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در کشور ۱۹۴ درصد افزایش یافته است.

به این ترتیب، طی دوره سه‌ساله دولت سیزدهم، قیمت مواد غذایی تقریباً سه برابر شده است.

گزارش مرکز آمار که در وب‌سایت آن منتشر شده، همچنین نشان می‌دهد که نرخ تورم برای ۱۲ ماه منتهی به ماه آگوست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۴.۸ درصد بوده است.

در این دوره، استان‌های اصفهان، آذربایجان غربی و کردستان بیشترین رشد تورم سالانه را تجربه کردند، در حالی که سیستان و بلوچستان با نرخ تورم سالانه ۲۵ درصد کمترین رشد را داشت.

علاوه بر این، قیمت کالاها و خدمات در ماه آگوست امسال نسبت به آگوست سال گذشته ۳۱.۶ درصد افزایش یافته است (تورم نقطه به نقطه).

بالاترین تورم نقطه به نقطه در ماه آگوست در استان ایلام و کمترین آن در استان سیستان و بلوچستان ثبت شده است.

نرخ‌های تورم سالانه و نقطه به نقطه در مناطق شهری در ماه آگوست بالاتر از نرخ‌های مربوط به خانوارهای روستایی بوده است.

در ماه گذشته، بیشترین افزایش قیمت نسبت به آگوست سال ۲۰۲۳ در خدمات حمل و نقل عمومی رخ داده که ۵۴ درصد افزایش یافته است، و پس از آن تورم مسکن و اجاره بها که هر دو با ۴۳ درصد گزارش شده‌اند.

گزارش مرکز آمار همچنین ادعا می‌کند که قیمت روغن‌ها و چربی‌ها در ماه آگوست امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته نه تنها افزایش نیافته، بلکه ۰.۷ درصد کاهش یافته است.

این ادعا با وجود این مطرح می‌شود که روغن‌ها، پس از گوشت قرمز، بیشترین افزایش قیمت را در میان اقلام غذایی از ماه مارس ۲۰۲۱ داشته‌اند، به ‌طوری‌که از آن زمان تاکنون قیمت آن‌ها ۲۷۸ درصد افزایش یافته است.

به‌طور کلی، بالاترین نرخ‌های تورم از ۲۱ مارس ۲۰۲۱ در زمستان ۲۰۲۲ و بهار ۲۰۲۳ ثبت شده‌اند، دوره‌ای که در آن مرکز آمار و بانک مرکزی به مدت چندین ماه انتشار گزارش‌های ماهانه تورم را متوقف کردند.

با این حال، پس از این که مرکز آمار در تابستان گذشته انتشار گزارش‌های ماهانه تورم را از سر گرفت، مشخص شد که تورم نقطه به نقطه در آن ماه‌ها از ۵۰ درصد فراتر رفته بود.

دیدگاه خود را درباره قیمت مواد غذایی در ایران در طول سه سال تقریباً سه برابر شده است بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.