ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که بیش از ۵۰۰,۰۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که مالکیت آنها در اختیار بیش از ۹۰,۰۰۰ نفر نیست.
نوروزی روز جمعه، ۲۳ آگوست (۲ شهریور ۱۴۰۳)، به مالکان خانه‌های خالی هشدار داد و گفت که وزارت راه و شهرسازی در حال شناسایی این خانه‌های خالی تحت مواد خاصی از قانون مالیات‌های مستقیم است و آنها را به سازمان امور مالیاتی گزارش می‌دهد.
وی افزود که اخطارهای لازم به مالکان واحدهای شناسایی شده صادر شده است و اولویت با افرادی است که بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی دارند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، در میان مالکان این ۵۰۰,۰۰۰ خانه خالی، برخی بیش از ۵۰، ۲۰، ۱۰ یا ۳ خانه خالی دارند و آنها در صف بعدی برای گزارش به سازمان امور مالیاتی قرار دارند.
آقای نوروزی می‌گوید که رویکرد دولت به این مسئله “درآمدمحور” نیست، بلکه هدف از آن آوردن این خانه‌ها به بازار است. با این حال، او قبلاً پیش‌بینی کرده بود که “۳۰ هزار میلیارد ریال (تقریباً ۵۰ میلیون دلار)” مالیات می‌توان از خانه‌های خالی جمع‌آوری کرد.
در ژوئن سال ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲)، ابوالفضل نوروزی اعلام کرد که وزارت راه “اطلاعات اقامت دقیق ۷۳ میلیون ایرانی” را در اختیار دارد و هشدار داد که اگر سرپرستان خانوار اطلاعات مسکن خود را در “سامانه ملی املاک و اسکان” ثبت نکنند، جریمه خواهند شد.
دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرد که طرح مالیات بر خانه‌های خالی تلاشی برای کاهش قیمت‌های فزاینده مسکن و اجاره است. با این حال، بیش از یک سال پس از اجرای این طرح، گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های مسکن همچنان در حال افزایش است.
کمتر از سه سال پس از روی کار آمدن دولت رئیسی، بحران مسکن در ایران به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است، به‌طوری‌که یک کارگر معمولی اکنون باید بیش از دو قرن صبر کند تا بتواند یک آپارتمان استاندارد در تهران خریداری کند.
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، نیز در تاریخ ۱۸ آگوست (28 مرداد ۱۴۰۳) گزارش داد که بازار اجاره، خرید و فروش ملک در حالت رکود تورمی قرار دارد و خاطرنشان کرد که اجاره‌ها در تهران به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، و با توجه به افزایش قیمت‌های مسکن، مستاجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند.
علاوه بر این، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دوران دولت رئیسی، قیمت مسکن در تهران ۲.۷ برابر شده است.
