ایران خواستار همکاری اتاق‌های بازرگانی اعضای بریکس شد

ایران خواستار همکاری اتاق‌های بازرگانی اعضای بریکس شد
آنچه در این مقاله میخوانید

مهدی صادقی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (TCCIMA)، خواستار همکاری میان اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو گروه بریکس (BRICS) برای دستیابی به توسعه اقتصادی شد.

صادقی این اظهارات را در سمیناری با عنوان «نقش اتاق‌های بازرگانی بریکس در توسعه اقتصاد و کارآفرینی» که در حاشیه مجمع بین‌المللی شهری بریکس در مسکو برگزار شد، مطرح کرد.

در این نشست، صادقی به سهم قابل توجه بریکس در اقتصاد جهانی اشاره کرده و تأکید کرد که بریکس در آینده نقش مؤثری در بهبود تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان ایفا خواهد کرد و می‌تواند از اتحادیه‌های مهمی مانند گروه هفت (G7) و اتحادیه اروپا (EU) پیشی بگیرد.

وی اظهار داشت:

“هدف اصلی تشکیل اتاق‌های بازرگانی کمک به فراهم آوردن امکانات برای رشد و توسعه اقتصادی است، و در هر دو دسته کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، بخش خصوصی قدرتمند، رکن اصلی رشد و توسعه اقتصادی بوده است.”

صادقی همچنین خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی تهران، همراه با دیگر اتاق‌های بازرگانی ایران، دارای توانمندی‌های بسیاری برای کمک به دولت در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است.

صادقی توضیح داد: “داشتن تخصص در زمینه کسب‌وکار در شرایط اقتصادی مختلف و درک عمیق‌تر از مسائل و مشکلاتی که بخش خصوصی با آن‌ها مواجه است، در مقایسه با تصمیم‌گیرندگان بخش عمومی که اغلب با این حوزه‌ها آشنایی و تخصص کافی ندارند، از جمله مزایای اتاق‌های بازرگانی در کمک به دولت است.”

امسال فدراسیون روسیه ریاست دوره‌ای گروه بریکس (BRICS) را بر عهده دارد و به همین دلیل کنفرانس‌ها و نشست‌های مختلفی با موضوعات گوناگون در شهرهای روسیه برگزار می‌شود.

مجمع بین‌المللی شهری بریکس (BRICS International Municipal Forum) در تاریخ ۲۷ تا ۲۹ آگوست ۲۰۲۴ (۶ تا ۸ شهریور ۱۴۰۳) در مجموعه نمایشگاهی اکسپوسنتر (Expocentre Central Exhibition Complex) مسکو برگزار شد. این رویداد به مسائلی مانند همکاری‌های شهری، دیجیتالی‌سازی، توسعه پایدار، و معرفی نوآوری‌ها در مدیریت شهری پرداخت.

دیدگاه خود را درباره ایران خواستار همکاری اتاق‌های بازرگانی اعضای بریکس شد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.