گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 21 شهریور 1403

گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 21 شهریور 1403
آنچه در این مقاله میخوانید

گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 21 شهریور 1403 (11 سپتامبر 2024)

همچنان که سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های کلیدی مربوط به تورم در روز آینده هستند که انتظار می‌رود شفافیت بیشتری در مورد مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ ارائه دهد، معاملات سهام آمریکا امروز با کاهش ارزش آغاز شدند. پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)کل کالاها  در ماه آگوست به ۲.۵ درصد کاهش یابد، که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

در واکنش به این موضوع، شاخص دلار اندکی افزایش یافت و به ۱۰۱.۷ رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا کمی کاهش یافت و با ۳.۶۷ درصد معامله شد.

در بریتانیا، ارقام بیکاری بهبود یافته و از ۴.۲ درصد به ۴.۱ درصد بین ماه‌های مه تا جولای کاهش یافته است. در همین حال، تعداد کارکنان حقوق‌بگیر بین ماه‌های ژوئن و جولای به طور جزئی با کاهش ۶,۰۰۰ نفر مواجه شد، اما همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۳,۰۰۰ نفر افزایش داشته است.

امروز نیز شاهد تغییرات اندک دیگری در قیمت مجموعه فلزات پایه بودیم، در حالی که فعالان بازارها به دنبال سطوح پایین‌تر قیمت بودند. نبود تمایل برای حرکت به زیر سطوح حمایتی فعلی منجر به زیان‌های متوسط در طول روز شد.

به طور خاص، قیمت آلومینیوم در حدود ۲,۳۵۰ دلار در هر تن نوسان داشت و تلاش می‌کرد که به طور کامل به زیر این سطح برود.

به همین ترتیب، قیمت مس در زیر سطح ۹,۰۰۰ دلار در هر تن نوسان داشت و در سطح ۹,۰۲۶ دلار در هر تن باقی ماند.

قیمت نیکل به زیر سطح حمایتی مهم ۱۶,۰۰۰ دلار در هر تن کاهش یافت؛ سطح حمایتی قوی بعدی در ۱۵,۶۰۰ دلار در هر تن قرار دارد.

همچنان که فعالان بازارها به دنبال وضوح بیشتری در مورد مقیاس احتمالی کاهش نرخ بهره هستند، طلا با افزایش قیمت مواجه شد و با قیمت ۲,۵۰۸ دلار در هر اونس معامله شد. قیمت نقره در سطح ۲۸.۳ دلار در هر اونس ثابت ماند.

در همین حال، قیمت نفت به روند نزولی خود ادامه داد، به طوری که نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به ۶۶.۲ دلار در هر بشکه و نفت خام برنت (Brent) به ۶۹.۵ دلار در هر بشکه رسید.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 21 شهریور 1403 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.