افزایش کسری بودجه فدرال ایالات متحده در ماه آگوست

افزایش کسری بودجه فدرال ایالات متحده در ماه آگوست
آنچه در این مقاله میخوانید

کسری بودجه فدرال ایالات متحده در ماه آگوست در حالی که یک ماه مانده به پایان سال مالی باقی مانده بود، افزایش یافت زیرا هزینه‌های بهره بالاتر همچنان بر تراز کلی تاثیر می گذارد.

داده‌های وزارت خزانه‌داری که روز پنجشنبه منتشر شد نشان داد شکاف 1.9 تریلیون دلاری برای 11 ماه منتهی به اوت 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

بار بهره بر روی بدهی‌های معوق ایالات متحده همچنان یکی از مشکلات اصلی بودجه است. هزینه‌های بهره در 11 ماهه اول سال مالی بالغ بر 1.05 تریلیون دلار بوده است که 30 درصد نسبت به سال 2023 افزایش یافته است.

هزینه‌های بهره در 11 ماهه اول سال مالی بالغ بر 1.05 تریلیون دلار بوده است که 30 درصد نسبت به سال 2023 افزایش یافته است. هزینه‌های بهره هرگز از 1 تریلیون دلار در سال قبل از هم اکنون تجاوز نکرده است، اگرچه مقامات خزانه‌داری خاطرنشان کردند که به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، این نسبت بالاتر بوده است.

کمپین تهاجمی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو با هدف فرونشاندن تورم، صدور بدهی را برای دولت فدرال گرانتر کرده است. میانگین موزون نرخ بهره بدهی‌های دولت با بهره معوقه ایالات متحده در پایان ماه اوت 3.35 درصد بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 43 واحد افزایش داشت و بالاترین میزان از سال 2009 بود.

مقامات وزارت خزانه‌داری روز پنجشنبه گفتند، تصمیم سال گذشته دیوان عالی برای خنثی کردن طرح بخشودگی بدهی‌های دانشجویی دولت بایدن منجر به تعدیل حسابداری شد که به معنای افزایش 319 میلیارد دلاری کسری بودجه سال تا به امروز بود.

از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی سال 2024 به دلیل هجوم پرداخت‌هایی که در سال 2023 به دلیل بلایای طبیعی که در مناطقی که بیشتر کالیفرنیا را شامل می‌شد به تعویق افتاد، افزایش یافته است. مقامات وزارت خزانه‌داری گفتند که مالیات‌های معوق برای سال جاری حدود 135 میلیارد دلار است.

به گفته مقامات، با تعدیل بدهی دانشجویان و حسابداری مالیات معوق، این کسری در 11 ماهه اول سال مالی حدود 7 درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود.

دیدگاه خود را درباره افزایش کسری بودجه فدرال ایالات متحده در ماه آگوست بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.