یک دادگاه عالی هند حکم داده است که پلیس نمی‌تواند در طول تحقیقات مربوط به کلاهبرداری، کل حساب‌های بانکی را مسدود کند. تنها مبالغ مربوط به کلاهبرداری در حساب‌های بانکی قابل مسدود شدن هستند. این تصمیم پس از یک پرونده اتخاذ شد که در آن حسابی به دلیل تحقیق در مورد ارزهای دیجیتال مسدود شده بود. دادگاه تأکید کرد که مسدود کردن کامل حساب‌ها، زندگی مردم را مختل می‌کند و از نهادهای تحقیقاتی خواست تا هم صاحبان حساب و هم دادگاه‌ها را مطلع کنند.
دادگاه عالی هند محدودیت‌هایی برای مسدود کردن کامل حساب‌های بانکی در تحقیقات مربوط به کلاهبرداری تعیین کرد
دادگاه عالی مدراس هند (Madras High Court of India) حکم داده است که پلیس نمی‌تواند در جریان تحقیقات کلاهبرداری مالی، کل حساب‌های بانکی را مسدود کند؛ تنها مبالغ مربوط به کلاهبرداری ادعایی قابل مسدود شدن هستند. این تصمیم دادگاه پس از آن اتخاذ شد که حساب یک شاکی به مدت بیش از یک سال در ارتباط با یک پرونده ارز دیجیتال مسدود شده بود.
قاضی جی. جیاچانداران (G. Jayachandran) تأکید کرد که مسدود کردن کامل حساب‌ها، افراد را از معیشت و ثبات مالی محروم می‌کند. وی اشاره کرد که دارندگان حساب‌ها اغلب از دلیل مسدود شدن حساب‌های خود آگاه نیستند و تا زمانی که مطلع شوند، آسیب قابل توجهی به امور مالی روزمره و معاملات تجاری آنها وارد شده است. این قاضی در سخنان خود گفت:
«شکی نیست که قوانین به نهادهای تحقیقاتی این اختیار را می‌دهند که از بانک مربوطه درخواست مسدود کردن حساب‌ها تا زمان تکمیل تحقیقات را کنند و این موضوع را فوراً به دادگاه‌های صلاحیت‌دار اطلاع دهند، اما سؤال اساسی این است که آیا این اختیار به درستی اعمال شده است یا خیر.»
این حکم در پاسخ به دادخواستی از سوی محمد سیف‌الله صادر شد، که حساب او در شعبه بانک HDFC در ویلیواکام (Villivakkam)، واقع در منطقه تریوالور (Tiruvallur)، توسط اداره امنیت سایبری ایالت تلانگانا (TSCSB) مسدود شده بود. سیف‌الله ادعا کرد که از دلیل این اقدام بی‌اطلاع بوده است. وکیل بانک به دادگاه اطلاع داد که مسدود کردن حساب به دلیل یک تحقیق در مورد ارزهای دیجیتال که در ماه مه ۲۰۲۳ آغاز شده بود، انجام شده است و در زمان مسدود شدن، حساب سیف‌الله شامل ۹.۶۹ لک (تقریباً ۱۱,۶۸۰ دلار) بود. اداره امنیت سایبری تلانگانا درخواست مسدود کردن حساب را بر اساس پرونده کلاهبرداری مرتبط با تراکنش‌های ارز دیجیتال مطرح کرده بود.
قاضی جیاچانداران (Justice Jayachandran) همچنین تأکید کرد که با وجود احکام قانونی که نهادهای تحقیقاتی را ملزم به اطلاع‌رسانی به دارندگان حساب‌ها و دادگاه‌ها هنگام مسدود کردن حساب‌ها می‌کند، این امر اغلب نادیده گرفته می‌شود. او به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (Criminal Procedure Code) اشاره کرد که اکنون با ماده ۱۰۶ قانون امنیت شهروندی بهاراتیا نگاریک سوراکشا سانیتا (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS) جایگزین شده است و گزارش به‌موقع چنین اقداماتی را الزامی می‌کند. قاضی توضیح داد:
«این دادگاه به‌طور مداوم با دادخواست‌هایی برای رفع مسدودی حساب‌های بانکی روبه‌رو می‌شود که در آنها نهادهای تحقیقاتی نه تنها در اطلاع‌رسانی به دارندگان حساب‌ها در مورد دلایل مسدودی کوتاهی کرده‌اند، بلکه از اطلاع‌رسانی به دادگاه صلاحیت‌دار در مورد مسدود شدن حساب‌ها نیز غفلت کرده‌اند.»
در این پرونده، قاضی به سیف‌الله (Saifullah) اجازه دسترسی به حسابش را داد، مشروط بر این که او حداقل موجودی ۲.۴۸ لک (تقریباً ۲,۹۹۰ دلار) را که مورد تحقیق بود، حفظ کند. قاضی نتیجه‌گیری کرد که «به بهانه تحقیقات، دستور مسدود کردن کل حساب بدون تعیین دقیق مبلغ و دوره زمانی نمی‌تواند صادر شود.»
نظر شما در مورد تصمیم دادگاه برای اعمال محدودیت در مسدود کردن کل حساب‌های متهم به کلاهبرداری چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
