ارائه اختیارات به نیروی مرگباری که در پاپوآ گینه نو با خشونت در معدن طلا مقابله می‌کند

ارائه اختیارات به نیروی مرگباری که در پاپوآ گینه نو با خشونت در معدن طلا مقابله می‌کند
آنچه در این مقاله میخوانید

در اوایل سال جاری، در حمله به سه روستا در استان ایست سپیک (East Sepik) پاپوا گینه نو، دست‌کم 26 نفر کشته شدند که شامل 16 کودک نیز بودند.

در پی افزایش خشونت‌ها در دره پورگرا (Porgera)، جایی که یکی از بزرگ‌ترین معادن طلای این کشور قرار دارد، پاپوا گینه نو به پلیس اختیارات ویژه‌ای اعطا کرده است تا این خشونت‌ها را کنترل کند و مهاجران غیرقانونی را که در نزدیکی این معدن سکونت دارند، مقصر دانسته است.

دیوید منینگ (David Manning)، کمیسر پلیس، اعلام کرد که از «نیروی کشنده» برای بازگرداندن نظم در این منطقه کوهستانی صعب‌العبور استفاده خواهد شد، جایی که معدن‌چیان غیرقانونی با مالکین محلی وارد درگیری‌های مرگبار شده‌اند.

منینگ در بیانیه‌ای گفت:

«به زبان ساده، این بدان معناست که اگر در مکان عمومی سلاحی به دست بگیرید یا شخص دیگری را تهدید کنید، به شما شلیک خواهد شد.»

وی افزود که این وضعیت بحرانی به دلیل حضور معدن‌چیان و مهاجران غیرقانونی است که مالکان سنتی زمین را قربانی کرده و از خشونت برای ایجاد ترس در میان جوامع محلی استفاده می‌کنند. همچنین فروش الکل ممنوع شده و مقررات منع تردد شبانه در حال اجراست. منینگ تعهد کرد که معدن‌چیان را از دره خارج کند.

اگرچه آمار رسمی از تلفات اعلام نشده است، اما پیتر ایپاتاس (Peter Ipatas)، فرماندار استان انگا (Enga)، اظهار داشت که «این خشونت‌ها منجر به از دست رفتن جان‌بسیاری از افراد بی‌گناه شده است.»

ایپاتاس همچنین گفت: «این وضعیت وخیم است. ما شاهد از دست رفتن جان‌ افراد بی‌گناه و تخریب اموال هستیم.»

معدن طلای پورگرا (Porgera) زمانی حدود 10 درصد از درآمد صادرات سالانه پاپوا گینه نو را به خود اختصاص می‌داد، اما خشونت‌های قبیله‌ای مکرر و فرآیند طولانی تصاحب دولتی تولید آن را در سال‌های اخیر کند کرده است.

درگیری‌های مسلحانه میان قبیله‌های رقیب که در نزدیکی این معدن زندگی می‌کنند، در سال 2022 دست‌کم 17 نفر را به کام مرگ کشاند.

دیدگاه خود را درباره ارائه اختیارات به نیروی مرگباری که در پاپوآ گینه نو با خشونت در معدن طلا مقابله می‌کند بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.