بانک مرکزی اروپا باید برای دوره تورم پرنوسان آماده شود

بانک مرکزی اروپا باید برای دوره تورم پرنوسان آماده شود
آنچه در این مقاله میخوانید

کریستین لاگارد گفت: بانک مرکزی اروپا باید در مورد نحوه برخورد با ریسک‌ها و عدم اطمینان در عصر تورم پرنوسان و شفافیت کمتر در مورد انتقال سیاست پولی فکر کند.

او روز جمعه در یک سخنرانی در صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن با اشاره به بررسی مداوم استراتژی سیاست بانک مرکزی اروپا گفت: ما باید در مورد اینکه چارچوب سیاست ما چگونه ارزیابی‌های ریسک را در بر می‌گیرد فکر کنیم.

این تمرین فرصتی را برای در نظر گرفتن نحوه متعادل کردن اطلاعات از پیش‌بینی‌های پایه با اطلاعات زمان واقعی، نحوه استفاده بهینه از سناریوهای جایگزین و اهمیت جهت‌گیری میان مدت در مواجهه با انواع شوک‌ها فراهم می‌کند.

بانک مرکزی اروپا می‌خواهد نتایج این بررسی را ارائه کند، که پس از نتیجه‌ای که در سال 2021 به پایان رسید، در نیمه دوم سال 2025 ارائه می‌شود. در حالی که این بار دامنه کمتری خواهد داشت و هدف متقارن تورم 2 درصد قابل اجرا نیست.

ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی، در ماه آوریل گفت که بانک مرکزی اروپا باید در مورد چگونگی پیش‌بینی رشد اقتصادی و تورم برای بهبود ارتباطات و واکنش سریع به شوک‌ها تجدید نظر کند و هشدار داد که ممکن است تکیه بر سیاست انتشار تنها پیش‌بینی‌های پایه خطرناک باشد.

لاگارد در سخنرانی خود گفت که همه‌گیری، جنگ در اوکراین و بحران انرژی ساختار اقتصاد را تغییر داده و برای چگونگی ارزیابی تأثیر سیاست‌های پولی چالشی ایجاد کرده است. در آینده به طور گسترده انتظار می‌رود شوک‌های بیشتری در سمت عرضه رخ دهد.

لاگارد همچنین بر تأثیرات دیجیتالی شدن جهانی بر انتقال پول تأکید کرد، اگرچه مجدداً تأیید کرد که بررسی بانک مرکزی اروپا هدف 2 درصدی را مورد بحث قرار نخواهد داد.

او گفت: اگر وارد دوره‌ای شویم که تورم نوسان‌پذیرتر است و انتقال سیاست پولی نامطمئن‌تر است، حفظ این لنگر عمیق برای شکل‌گیری قیمت ضروری خواهد بود.

لاگارد گفت، اما بانک مرکزی اروپا باید تا حد امکان از عدم اطمینان ایجاد شده توسط این تغییرات ساختاری بکاهد. از آنجایی که عدم قطعیت همچنان بالا خواهد بود، ما باید آن را بهتر مدیریت کنیم.

دیدگاه خود را درباره بانک مرکزی اروپا باید برای دوره تورم پرنوسان آماده شود بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.