گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 31 شهریور 1403

گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 31 شهریور 1403
آنچه در این مقاله میخوانید

گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 31 شهریور 1403 (21 سپتامبر 2024)

همچنان که سرمایه‌گذاران به ارزیابی پیامدهای تغییر رویکرد اخیر فدرال رزرو به سمت دوره تسهیل پرداختند، معاملات سهام ایالات متحده امروز با کاهش قیمت آغاز شد.

شاخص دلار افزایش اندکی داشت اما زیر سطح ۱۰۱ باقی ماند، در حالی که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات متحده روند صعودی خود را ادامه داد و به ۳.۷۶ درصد رسید.

با کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو، تمرکز فعالان بازار به شناسایی «عادت جدید» برای نرخ‌های بهره تغییر کرده است. پس از نوسانات قابل توجه، با حمایت در حدود ۳.۵ درصد در طول سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، انتظار می‌رود که بازده‌ها در ماه‌های آینده به نزدیک ۳.۸ درصد تثبیت شوند.

در بریتانیا، شاخص خرده‌فروشی بیش از انتظارات افزایش یافته و در ماه آگوست ۲.۵ درصد نسبت به ۱.۵ درصد در ماه جولای رشد کرده است.

در همین حال، در منطقه یورو، ضریب اطمینان مصرف‌کننده به بالاترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۲ و به رقم ۱۲.۹ رسید، که نشان‌دهنده بهبود احساسات با وجود عدم‌قطعیت‌های اقتصادی مداوم است.

قیمت فلزات پایه امروز کاهش یافت که روندی را معکوس کرد که در جلسات اخیر بازارها را به سمت بالا سوق داده بود. با این حال، بازار همچنان نسبت به هفته گذشته با رشد بسته شد.

مس قدرت خود را بالاتر از ۹,۴۰۰ دلار در هر تن حفظ کرد و با قیمت ۹,۴۷۶.۵۰ دلار در هر تن بسته شد، در حالی که قیمت آلومینیوم به ۲,۴۸۵ دلار در هر تن کاهش یافت.

انتظار داریم که بازار در هفته آینده آرام‌تر شود و به دنبال استراتژی بازگشت به میانگین ادامه دهد.

قیمت نیکل نیز کاهش یافت و به ۱۶,۱۵۰ دلار در هر تن رسید.

قیمت طلا امروز به رکورد جدیدی دست یافت و برای اولین بار از مرز ۲,۶۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و با ۲,۶۱۷ دلار در هر اونس معامله شد. قیمت نقره نیز در پی آن افزایش یافت و به ۳۱.۱۹ دلار در هر اونس رسید.

قیمت‌های نفت نسبتاً ثابت باقی ماندند، به طوری که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و برنت (Brent) به ترتیب با قیمت ۷۲.۱ دلار در هر بشکه و ۷۴.۸ دلار در هر بشکه معامله شدند.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 31 شهریور 1403 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.