چرا سوئیس به دنبال برقراری روابط عمیق‌تر با چین است؟

شکاف میان طرفداران تجارت آزاد با چین و مخالفان آن، عمدتاً حول مسائل اقتصادی و ارزش‌های اخلاقی می‌چرخد.

افزایش تمایل چین به قدرت در جهان به وضوح از چشم سیاستمداران سوئیسی دور نمانده است. در پارلمان برن (Bern)، اکنون جاه‌طلبی‌های جهانی چین با دقت بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۳ که توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور امضا شد، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

شک و نگرانی در میان همه احزاب سیاسی سوئیس رایج است. در ماه سپتامبر، مجلس نمایندگان تصمیم گرفت که شرکت‌های بزرگ سوئیسی دیگر نتوانند به سادگی توسط سرمایه‌گذاران خارجی تصاحب شوند. این لایحه به طور غیررسمی “قانون چین” (Lex China) نامیده شد.

از نظر حزب سوسیال دموکرات چپ‌گرا (Social Democratic Party) و به ویژه حزب سبز (Green Party) ، روابط سوئیس با چین هم‌اکنون بیش از حد نزدیک است. اخیراً، نیکولا والدر (Nicolas Walder)، نماینده پارلمان از حزب سبز، خواستار لغو توافقنامه تجارت آزاد به دلیل نقض حقوق بشر توسط چین شد. پارلمان این درخواست را در ماه فوریه رد کرد.

سوئیس مرحله دوم را آغاز می‌کند

در همین حال، اهالی صنعت و تجارت به طور جدی از آزادی ناشی از تجارت آزاد بهره‌برداری می‌کنند. تمامی شاخص‌ها در حال افزایش هستند، اما هنوز فضای بهبود وجود دارد. این روند توضیح می‌دهد که چرا سوئیس اکنون مرحله دوم را آغاز کرده است. این هفته مذاکرات برای به‌روزرسانی توافقنامه آغاز شد.

در حالی که اتحادیه اروپا (European Union)، ایالات متحده (US) و دیگر کشورهای غربی به طور فزاینده‌ای موضع مخالف چین اتخاذ می‌کنند، سوئیس نسبت به بسیاری از کشورها خود را به چین نزدیک‌تر کرده است.

چین تنها ۲۰ توافقنامه تجاری در سراسر جهان دارد که شامل کشورهای شریک با پیوندهای تاریخی یا جغرافیایی و برخی اقتصادهای کوچکتر مانند ایسلند (Iceland) و مالدیو (Maldives) است. کشورهای آسه‌آن (ASEAN)، استرالیا (Australia) و کره (Korea) وزن اقتصادی بیشتری دارند.

چرا چین و سوئیس این‌قدر به هم نزدیک هستند؟

از دیدگاه چینی‌ها، سوئیس یک آزمایش اولیه بود. پاتریک زیلتنر (Patrick Ziltener)، متخصص آسیا که توافقنامه تجارت را برای مرکز مطالعات چین-سوئیس در دانشگاه سنت گالن (University of St Gallen) ارزیابی کرده است، می‌گوید:

«چین از این توافق برای مطالعه نحوه کارکرد توافقنامه‌های تجارت آزاد در اروپا استفاده کرد».

به گفته زیلتنر، این توافقنامه با سوئیس همچنین برای دومین اقتصاد بزرگ جهان، مسئله‌ای از حیث اعتبار بود. چین به این ترتیب توانست به جهان نشان دهد که نه تنها تجارت آزاد را مجاز می‌داند، بلکه آن را ترویج می‌کند. یک شراکت با سوئیس که از احترام بین‌المللی برخوردار است، ثابت می‌کرد که چین یک شریک قابل‌اعتماد است.

سوئیس در را برای چین باز می‌کند

سوئیس همچنین در صحنه بین‌المللی یک در مهم را برای شریک تجاری خود باز کرد. آن چنان که آریان کنیوسل (Ariane Knüsel) و رالف وبر (Ralph Weber) در کتاب خود “سوئیس و چین” توضیح می‌دهند، این کشور چین را به عنوان یک اقتصاد بازار در سازمان تجارت جهانی (WTO) به رسمیت شناخت. این اقدام به نوعی بلیت ورود به تجارت آزاد با چین برای تمامی شرکا بود.

سوئیس این به رسمیت شناختن را به عنوان یک مسئله تشریفاتی تلقی کرد و آن را با یک فکس از شورای فدرال حل‌وفصل کرد. در همین حال، اتحادیه اروپا (EU) هنوز چین را به عنوان یک اقتصاد بازار طبق تعریف سازمان تجارت جهانی نمی‌پذیرد. به عنوان یک اقتصاد بازار شناخته‌شده از سوی سازمان تجارت جهانی، چین دیگر نمی‌تواند به دلیل دامپینگ – یعنی پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها – در بازار جهانی مورد پیگرد قرار گیرد، که این نیز علاقه چین به این توافق را توضیح می‌دهد.

علاوه بر این، یک ارتباط تاریخی مهم بین این دو کشور وجود دارد. سوئیس یکی از اولین کشورهایی بود که در سال ۱۹۵۰ جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت. و در نهایت، مسئله انتقال دانش مطرح می‌شود: شرکت‌هایی که از توافقنامه‌های تجارت آزاد استفاده می‌کنند، اغلب باید فرآیندهای تولید خود را فاش کنند. این به چین کمک می‌کند تا دانش اقتصادی خود را بهبود بخشد.

چه کسی از تجارت آزاد سود می‌برد؟

تأثیر توافق‌نامه‌های تجارت آزاد اغلب به صورت افزایش حجم تجارت مشاهده می‌شود. اما این تنها نیمی از ماجرا است. تجارت آزاد عمدتاً به افزایش حجم منجر نمی‌شود بلکه به افزایش سود می‌انجامد، چون تعرفه‌ها حذف می‌شوند. پاتریک زیلتنر (Patrick Ziltener) محاسبه کرده است که در سال ۲۰۲۲، اقتصاد سوئیس به لطف این توافق‌نامه ۱۸۷ میلیون فرانک سوئیس (CHF) در هزینه‌های گمرکی پرداخت‌نشده صرفه‌جویی کرده است.

در واقع، نگاه به توافق‌نامه تنها از منظر حجم صادرات سوئیس به چین دیدگاه را مخدوش می‌کند. از نظر حجم خالص، طلا به وضوح غالب است. صادرات طلای سوئیس به چین در ده سال گذشته بیش از دو برابر شده و نیمی از کل ارزش کالاها را تشکیل می‌دهد.

دلیل این امر، اشتهای زیاد چین برای طلا است. بانک مرکزی چین بزرگترین خریدار طلای جهان در سال ۲۰۲۳ بود. به گفته تحلیلگران، چین در تلاش است که خود را از وابستگی به دلار آزاد کند. نکته جالب توجه اینجاست که در حالی که سیاست خارجی سوئیس چندجانبه‌گرایی را ترویج می‌کند، صادرات طلای سوئیس به چین به این کشور کمک می‌کند تا خود را از سیستم پولی جهانی جدا کند. سوئیس میزبان چهار پالایشگاه از پنج پالایشگاه بزرگ طلای جهان است.

با این حال، صادرات طلا ارتباطی با توافق‌نامه تجارت آزاد ندارد. فابیان ماینفیش (Fabian Maienfisch)، سخنگوی دبیرخانه دولتی سوئیس برای امور اقتصادی (SECO) توضیح می‌دهد: «چین صرف‌نظر از مبدأ، تعرفه وارداتی بر طلا اعمال نمی‌کند.»

پس بیایید نگاهی به حجم تجارت به جز طلا بیندازیم.

صادرات سوئیس به چین (بدون احتساب طلا) در ده سال گذشته ۷۴ درصد افزایش یافته و به ۱۵.۴ میلیارد فرانک سوئیس (CHF) رسیده است. صنایع داروسازی، ساعت‌سازی و ماشین‌آلات به‌ویژه به بازار چین متمایل هستند. در این میان، صنعت داروسازی بیشترین افزایش را داشته است.

چین و آمریکا بر صادرات سوئیس تسلط دارند

اما آیا این افزایش نتیجه توافق‌نامه تجارت آزاد است؟ همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، تنها تا حدی، چون صادرات سوئیس به ایالات متحده حتی بیشتر از صادرات به چین رشد داشته است.

بنابراین، دو اقتصاد رقیب، ایالات متحده و چین، دو نیروی محرکه اصلی پشت صادرات سوئیس هستند. ناظران این وضعیت را به عنوان یک ریسک در نظر می‌گیرند. اگر جنگ تجاری بین غرب و چین بیشتر تشدید شود، ایالات متحده و اتحادیه اروپا (EU) می‌توانند بر سوئیس فشار بیاورند تا بار دیگر روابط خود را با چین کاهش دهد.

درآمدهای صادراتی سوئیس محرمانه است

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، موفقیت یک توافق‌نامه تجاری تنها در حجم صادرات منعکس نمی‌شود، بلکه در سود حاصل از عدم پرداخت تعرفه‌های گمرکی نیز نمایان است. فابیان ماینفیش (Fabian Maienfisch)، سخنگوی دبیرخانه دولتی سوئیس در امور اقتصادی (SECO) می‌گوید:

«توافق‌نامه تجارت آزاد به شرکت‌های صادراتی سوئیس این امکان را داده است که از صرفه‌جویی‌های چشمگیر در تعرفه‌ها بهره‌مند شوند.»

این امر رقابت‌پذیری سوئیس در بازار چین را در مقایسه با رقبای اصلی آن، اتحادیه اروپا (EU) و ایالات متحده (US)، افزایش داده است.

اما کدام بخش‌های اقتصاد سوئیس از صرفه‌جویی در تعرفه‌ها بهره‌مند شده‌اند؟ دبیرخانه دولتی سوئیس در امور اقتصادی (SECO) در پاسخ به این سوال اعلام کرده است که آمارهای مربوط به این موضوع از سوی دولت فدرال در دسترس نیست. این داده‌ها در “مانیتور توافق‌نامه‌های تجارت آزاد ۲۰۲۲” (صفحه ۹۱ به بعد) موجود نیستند، چون «چین اطلاعات قابل استفاده عمومی ارائه نمی‌دهد».

بیشترین بهره برای صنعت ساعت‌سازی

با این حال، ارزیابی انجام‌شده توسط دانشگاه سنت گالن (University of St Gallen) به رهبری زیلتنر اطلاعاتی در این خصوص ارائه می‌دهد. این ارزیابی نشان می‌دهد که صنعت ساعت‌سازی بیشترین بهره را برده است و تنها در سال ۲۰۲۲، ۱۳۳ میلیون دلار از تعرفه‌های گمرکی صرفه‌جویی کرده است. با این حال، بر اساس محاسبات انجام‌شده، به ویژه برای ساعت‌سازی – به میزان ۴۶ میلیون دلار در سال، هنوز فضای بهبود وجود دارد. سوئیس قصد دارد از این پتانسیل نیز به‌طور کامل بهره‌برداری کند.

کمترین بهره برای صنعت داروسازی

در مورد صنعت داروسازی – بزرگترین صادرکننده سوئیس – محاسبات نشان می‌دهد که این بخش تنها ۱.۴ میلیون دلار در تعرفه‌های گمرکی صرفه‌جویی کرده است. بنابراین، توافق‌نامه سوئیس با چین برای این بخش اهمیت کمی دارد. اولاً، تعرفه‌های گمرکی برای این بخش به طور کلی پایین است. ثانیاً، در صورتی که از توافق‌نامه استفاده شود، شرکت‌ها مجبور خواهند بود فرمول‌های شیمیایی خود را افشا کنند که این موضوع به نفع آنها نیست.

در به‌روزرسانی توافق‌نامه تجارت آزاد، سوئیس سه هدف را دنبال می‌کند:

1. کاهش بیشتر تعرفه‌ها
به گفته فابیان ماینفیش (Fabian Maienfisch)، سخنگوی دبیرخانه دولتی سوئیس در امور اقتصادی (SECO)، هدف کنونی سوئیس «گسترش کاهش تعرفه‌ها برای محصولات صنعتی» است. به عنوان مثال، امروز یک پنجم صادرات ماشین‌آلات تنها به‌طور جزئی یا اصلاً از تعرفه‌های گمرکی معاف نیستند. سوئیس همچنین خواهان کاهش بیشتر تعرفه‌ها برای محصولات دارویی است.

ماینفیش همچنین به صنعت ساعت‌سازی اشاره می‌کند، جایی که هنوز تعرفه‌هایی تا ۹.۲ درصد اعمال می‌شود. با این حال، این تعرفه‌ها تنها تعرفه‌های وارداتی نیستند، چون چین معمولاً مالیات مصرف بر کالاهای لوکس نیز اعمال می‌کند. این که آیا این مالیات عمومی به‌طور خاص برای ساعت‌های سوئیسی حذف می‌شود یا نه، جای سوال دارد.

صنعت ساعت‌سازی سوئیس در حال حاضر به شدت به کاهش تعرفه‌ها نیاز دارد، چون فروش ساعت در چین به شدت کاهش یافته است. شرکت‌های ریشمونت (Richemont) و سواچ (Swatch) گزارش داده‌اند که گردش مالی آنها به طور چشمگیری کاهش یافته، در حالی که رولکس (Rolex) چنین ارقامی را افشا نکرده است. مقایسه سریع اهمیت تعرفه‌های پایین چین را نشان می‌دهد: صرفه‌جویی در تعرفه‌های صادرات ساعت‌های سوئیسی در سال ۲۰۲۳ تقریباً معادل سود نیمه اول سال ۲۰۲۴ شرکت سواچ است.

2. سرمایه‌گذاری در چین

هدف دوم سوئیس این است که به شرکت‌های سوئیسی امکان سرمایه‌گذاری در اقتصاد چین را نیز بدهد. پارلمان این موضوع را با یک طرح درخواست کرده است. با این حال، این واقعیت که همان پارلمان اکنون همچنین می‌خواهد سرمایه‌گذاری‌های چینی در شرکت‌های سوئیسی را ممنوع کند، به وضوح هیئت مذاکره‌کننده سوئیس را در موقعیت دشواری قرار داده است.

3. مسائل زیست‌محیطی و حقوق بشر
دولت سوئیس در سال ۲۰۱۳ توافق موجود را بدون مشورت با مردم نهایی کرد. اما این بار اوضاع ممکن است متفاوت باشد. در مورد توافق‌نامه تجارت آزاد سوئیس با اندونزی، سازمان‌های غیردولتی (NGOs) دولت را مجبور کردند که با یک “رفراندوم روغن پالم” در سال ۲۰۲۱ از نتیجه مذاکره‌شده در صندوق رأی دفاع کند.

هیئت سوئیسی از این تجربه درس گرفته است. آنها قصد دارند با گنجاندن جنبه‌های زیست‌محیطی و حقوق بشر در مذاکرات، به خواسته‌های کمیته پارلمانی پاسخ دهند و از وقوع یک رفراندوم احتمالی جلوگیری کنند.

این که آیا این اقدامات برای مخالفان توافق‌نامه کافی خواهد بود یا نه، هنوز مشخص نیست. گروه‌های مخالف چین در سوئیس قبلاً اعلام کرده‌اند که قصد دارند یک رفراندوم برگزار کنند. حزب سبزها نیز گفته است که اگر توافق‌نامه چارچوب الزام‌آوری برای مسائل زیست‌محیطی و حقوق بشر ایجاد نکند، از رفراندوم حمایت خواهند کرد. نیکولا والدر (Nicolas Walder)، نماینده پارلمان از حزب سبز، این موضوع را در وب‌سایت SWI swissinfo.ch تأیید کرده است.

حزب سوسیال دموکرات نیز آماده برگزاری رفراندوم است. فابیان مولینا (Fabian Molina)، سیاستمدار حوزه امور خارجی این حزب، همچنین خواستار «استانداردهای حقوق بشر و محیط زیست، به ویژه حذف کار اجباری» شده است. او هشدار داد:

«اگر شورای فدرال پاسخی به این مشکلات جدی پیدا نکند، ما این توافق‌نامه را رد خواهیم کرد.»

چین چه می‌خواهد؟

در پنج سال گذشته، چین از فرصت‌های فراهم‌شده توسط توافق‌نامه تجارت آزاد کمتر از قبل استفاده کرده است. به طور کلی، چین نسبت به سوئیس کمتر از این توافق‌نامه بهره می‌برد، اما با این حال در سال ۲۰۲۲، صرفه‌جویی تعرفه‌ای به میزان ۲۱۳ میلیون فرانک سوئیس (CHF) را محقق کرد، که حدود ۲۵ میلیون فرانک بیشتر از سوئیس است.

پاتریک زیلتنر (Patrick Ziltener)، متخصص آسیا، تصور می‌کند که چین ممکن است بخواهد در دور جدید مذاکرات، صادرات نیروی کار را نیز بگنجاند. این به معنای صدور مجوزهای کار سوئیس برای متخصصان چینی خواهد بود که احتمالاً در داخل کشور سوئیس با استقبال چندانی روبرو نخواهد شد.

اما در نهایت، این توافق‌نامه برای چین تضمین‌کننده موافقت سیاسی یک کشور یکپارچه و معتبر در سطح بین‌المللی است. چین می‌تواند روی سوئیس که در سطح بین‌المللی محترم است حساب کند و اطمینان داشته باشد که این کشور غربی واقع در قلب اروپا همچنان از اتخاذ سیاست ضدچین خودداری خواهد کرد.