با هجوم سرمایه‌گذاران، شورای جهانی طلا افزایش قیمت طلا به 3000 دلار در هر اونس را پیش‌بینی می‌کند

با هجوم سرمایه‌گذاران، شورای جهانی طلا افزایش قیمت طلا به 3000 دلار در هر اونس را پیش‌بینی می‌کند
آنچه در این مقاله میخوانید

به گفته جوزف کاواتونی (Joseph Cavatoni)، استراتژیست ارشد بازار در شورای جهانی طلا (World Gold Council)، پس از آن که کاهش نرخ‌های بهره هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داده و موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و نهادی شده است، قیمت طلا می‌تواند در هفته‌های آتی به ۳,۰۰۰ دلار در هر اونس برسد.

کاواتونی ماه گذشته در طول نشست طلای آمریکا در کلرادو اسپرینگز (Gold Forum Americas) اظهار داشت که تقاضای سرمایه‌گذاران غربی برای طلا می‌تواند افزایش یابد و قیمت‌ها را بیش از پیش بالا ببرد. در زمان نگارش این گزارش، قیمت طلا بالاتر از ۲,۶۴۰ دلار در هر اونس معامله می‌شد.

جوزف کاواتونی (Joseph Cavatoni)

او گفت: «بیشتر افزایش قیمت طلا از سوی غرب سوداگرانه بوده است، اما جریان‌های واقعی شش تا دوازده ماه بعد شکل می‌گیرد، چون ما شاهد تخصیص سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران غربی خواهیم بود.»

این تحلیلگر همچنین تقاضای بالا از سوی بانک‌های مرکزی را به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جهانی پیش‌بینی می‌کند. تلاش‌ها برای متنوع‌سازی ذخایر و دور شدن از دلار آمریکا نیز باید جذابیت بلندمدت طلا را افزایش دهد.

کاواتونی همچنین خاطرنشان می‌کند که با وجودی که سهام شرکت‌های معدنی طلا از خود طلا عقب مانده‌اند، اما آن‌ها آماده بهره‌مندی از افزایش قیمت طلا هستند، به‌ ویژه در شرایط نرخ بهره پایین که باید سودآوری معدن‌کاران را بهبود بخشد.

جوزف کاواتونی (Joseph Cavatoni) یک استراتژیست ارشد بازار و از شخصیت‌های برجسته در شورای جهانی طلا (World Gold Council) است. او نقش کلیدی در تحلیل و پیش‌بینی‌های مرتبط با بازار طلا دارد و دیدگاه‌های تخصصی او در خصوص روندهای جهانی، به‌ویژه تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی و بانک‌های مرکزی، مورد توجه قرار می‌گیرد. کاواتونی با تمرکز بر تحلیل بازارهای مالی و تأثیر رویدادهای اقتصادی بر قیمت طلا، یکی از مراجع اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری در طلا به شمار می‌آید.

دیدگاه خود را درباره با هجوم سرمایه‌گذاران، شورای جهانی طلا افزایش قیمت طلا به 3000 دلار در هر اونس را پیش‌بینی می‌کند بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.