آنچه در این مقاله می خوانید
چین اعلام کرد که برای افزایش سرمایه در بزرگترین وام‌دهندگان دولتی خود، اوراق ویژه دولتی منتشر خواهد کرد.
وزیر دارایی لان فوآن در نشستی در پکن گفت که انتشار اوراق قرضه با هدف حمایت از بانک‌های دولتی بزرگ برای تکمیل سرمایه اصلی خود انجام می‌شود. او افزود که این اقدام توانایی آنها را برای دفع خطرات و تحریک وام‌دهی برای حمایت بهتر از اقتصاد داخلی تقویت می‌کند.
لیائو مین معاون وزیر دارایی در همان جلسه توجیهی گفت: وزارت دارایی سازوکاری را با تنظیم‌کننده‌های مالی برای کمک به بانکها تشکیل داده است و منتظر است تا وام‌دهندگان برنامه‌های سرمایه مربوطه خود را ارائه دهند.
بلومبرگ ماه گذشته گزارش داد که چین می‌تواند تا 1 تریلیون یوان (142 میلیارد دلار) سرمایه به وام‌دهندگان بزرگ تزریق کند، که عمدتاً از طریق انتشار بدهی‌های جدید دولتی خاص تامین می‌شود.
مقامات در اواخر سپتامبر اعلام کردند که سرمایه اصلی ردیف 1 را در شش وام‌دهنده بزرگ تجاری، در کنار تعدادی از اقدامات دیگر برای تقویت اقتصاد افزایش خواهند داد. این اقدام نشان‌دهنده اولین افزایش سرمایه وام‌دهندگان در بیش از یک دهه است، زیرا مقامات به دنبال نجات صنعت از حاشیه‌های کم سابقه، کاهش سود و افزایش وام‌های بد هستند.
در حالی که شش بانک برتر دارای سطوح سرمایه بسیار فراتر از الزامات هستند، این اقدام به آنها بافرهای بزرگ‌تری برای کمک به قانونگذاران کمک می‌کند تا از سیل اخیر اقدامات محرک از کاهش گسترده تا نرخ وام مسکن تا کاهش نرخ‌های سیاستی کلیدی را دنبال کنند.
به گفته لیائو، متوسط نسبت کفایت سرمایه ردیف 1 اصلی آنها در پایان ژوئن 12.3٪ بود، و اضافه کرد که تمام معیارهای کلیدی در بانکها سالم باقی می‌مانند و ارزش سهام سهامداران از ابتدای سال افزایش می‌یابد.
تحلیلگران بلومبرگ به رهبری فرانسیس چان در گزارشی در ماه گذشته نوشتند که چهار بانک بزرگ تحت رهبری ICBC تا ژوئن 3.3 تریلیون یوان سرمایه پایه اصلی بیش از الزامات نظارتی داشتند. چان گفت که تزریق سرمایه جدید به آنها این امکان را می‌دهد که جسورانه‌تر وام‌دهند و زیان وام بیشتری را جذب کنند.
سود ترکیبی وام‌دهندگان تجاری چین در نیمه اول تنها 0.4 درصد افزایش یافت که پایین‌ترین نرخ از سال 2020 است. حاشیه سود خالص این بخش همچنان به کاهش خود ادامه داده و به پایین‌ترین رکورد 1.54 درصدی در پایان ژوئن رسیده است.
توزیع سود بیشتر همچنین تهدیدی برای فرسایش بافرهای سرمایه در بانک‌های مهم سیستمی است که تحت مکانیزم ظرفیت جذب کل زیان که در سطح جهانی تحمیل شده است، با نیازهای سرمایه اضافی مواجه هستند.
