دولت نیجریه نزدیک به 100,000 دلار از دو شرکت ارز دیجیتال دریافت کرد که به متهم به انجام تبدیل‌های بدون مجوز تتر (USDT) به نایرا و بالعکس بودند. این دو شرکت نیجریه‌ای، Paparaxy Global Ventures Limited و Lemskin Technologies Limited، به فعالیت بدون مجوز بانکی متهم شدند.
توافق‌نامه دعوی
دولت فدرال نیجریه اخیراً نزدیک به 100,000 دلار (معادل 160 میلیون نایرا) از دو شرکت ارز دیجیتال دریافت کرد که به اتهام تبدیل غیرقانونی تتر (USDT) به نایرا و بالعکس متهم شده بودند. به گفته مقامات نیجریه‌ای، این دو شرکت، Paparaxy Global Ventures Limited و Lemskin Technologies Limited، با ارائه خدمات بدون داشتن مجوز معتبر بانکی قانون را نقض کرده‌اند.
طبق گزارش Nairametrics، این دو شرکت با کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (Economic and Financial Crimes Commission یا EFCC) توافق‌نامه دعوی (Plea Bargain) امضا کردند. وجود این توافق‌نامه توسط وکیل EFCC، اوگه‌چی اوجام (Ogechi Ujam)، اعلام شد، که از دادگاه درخواست کرد این توافق‌نامه را بپذیرد. پس از شنیدن درخواست اوجام، قاضی دادگاه عالی نیجریه، جیمز اوموتوشو (James Omotosho)، جلسه دادرسی را به 22 اکتبر (1 آبان) موکول کرد.
افشای پرونده کمیسیون ضدفساد نیجریه علیه این دو شرکت ارز دیجیتال و مدیران آنها، تنها چند هفته پس از آن صورت گرفت که نهاد ناظر بر اوراق بهادار نیجریه اولین مجوزهای صرافی دارایی‌های دیجیتال را به دو شرکت محلی، Busha و Quidax، اعطا کرد. با وجود استقبال گسترده از این اقدام، این نهاد ناظر هشدار داد که پلتفرم‌های ارز دیجیتال که به‌طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند، تحمل نخواهند شد و قول داد با چنین نهادهایی برخورد کند.
در همین حال، علاوه بر مسدود کردن پلتفرم‌های صرافی ارز دیجیتال بدون مجوز، مقامات نیجریه‌ای به مسدود کردن حساب‌های بانکی که گمان می‌رود با معامله‌گران محلی ارز دیجیتال در ارتباط باشند، روی آورده‌اند. برای دستیابی به این هدف، مقامات از قوانین عمومی ضدپولشویی و کنترل تبادل ارزی استفاده کرده‌اند.
به عنوان نمونه، در پرونده کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) علیه Paparaxy و Lemskin، نهاد ضدفساد نیجریه استدلال کرد که این دو شرکت مجوز شرکت در بازار تبادل ارز خارجی خودمختار نیجریه (Nigeria Autonomous Foreign Exchange Market) را نداشته‌اند. همچنین کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی این شرکت‌ها را به نقض ماده 10(3) قانون منع پولشویی (Money Laundering Prohibition Act) سال 2011 متهم کرد. این ماده، شرکت‌کنندگان در بازار را ملزم می‌کند که چنین تراکنش‌هایی را به واحد کنترل ویژه ضد پولشویی (Special Control Unit on Money Laundering یا SCUML) گزارش دهند.
نظر شما در مورد محتوای این خبر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
