چشم‌انداز رمزارزهای کنیا آماده تغییرات اساسی با سیستم مالیاتی جدید

چشم‌انداز رمزارزهای کنیا آماده تغییرات اساسی با سیستم مالیاتی جدید
آنچه در این مقاله میخوانید

سازمان درآمدی کنیا (Kenyan Revenue Authority – KRA) در حال تقویت نظارت خود بر ارزهای دیجیتال است و سیستم مالیاتی در لحظه‌ای را پیشنهاد داده است که با صرافی‌های ارز دیجیتال یکپارچه خواهد بود. این سیستم تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال را ردیابی می‌کند و جزئیاتی مانند زمان و ارزش تراکنش‌ها را برای اهداف مالیاتی ثبت می‌نماید. فراتر از مالیات‌گیری در لحظه، کنیا در حال بررسی استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی است تا با فرار مالیاتی مقابله کند. این فناوری‌ها می‌توانند کارآیی و شفافیت جمع‌آوری مالیات را بهبود بخشند.

نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال در لحظه

سازمان درآمدی کنیا (Kenyan Revenue Authority – KRA) در حال پیشنهاد سیستمی مالیاتی است که با صرافی‌های ارز دیجیتال یکپارچه می‌شود تا امکان نظارت بر تراکنش‌ها در لحظه را فراهم کند. تحت این سیستم، سازمان درآمدی کنیا جزئیات کلیدی مانند زمان و ارزش هر معامله را ثبت خواهد کرد.

این سازمان درآمدی اعلام کرده که سیستم فعلی قادر به ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال نیست و این موضوع منجر به از دست رفتن درآمدهای قابل توجهی شده است. این سازمان به ماده ۳ قانون مالیات بر درآمد کنیا اشاره می‌کند که اجازه مالیات‌گیری از درآمدهای رمزارزی را می‌دهد.

یکی از گردآورندگان مالیات کنیا اظهار داشت: «هدف، ایجاد یک سیستم قوی و کارآمد برای جمع‌آوری مؤثر و کارآمد مالیات از ارزهای دیجیتال است.»

بر اساس گزارشی از Techpoint Africa، اقدام کنیا برای ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال بازتاب‌دهنده شهرت روزافزون این کشور به‌ عنوان یک ملت دوستدار ارزهای دیجیتال در آفریقا است. کنیا در میان کشورهای آفریقایی با استفاده بالای ارزهای دیجیتال قرار دارد. علاوه بر معاملات، کنیا‌یی‌ها، مانند بسیاری از آفریقایی‌ها، از ارزهای دیجیتال برای محافظت در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی استفاده می‌کنند.

علاوه بر سیستم مالیاتی در لحظه، گزارش‌ها حاکی از آن است که کنیا در حال بررسی استفاده از هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشینی برای شناسایی فرار مالیاتی است. انتظار می‌رود این فناوری‌ها به بهبود کارآیی و شفافیت تلاش‌های سازمان درآمدی کنیا (KRA) در جمع‌آوری درآمد کمک کنند.

تمایل دولت کنیا برای تقویت درآمدهای خود منجر به پیشنهادی شده است که از طریق آن شماره‌های پرداخت M-Pesa، اپراتور شبکه‌های تلفن همراه، و شماره‌های صندوق‌های پرداخت به ‌عنوان ثبت‌کننده‌های الکترونیکی مالیاتی مجازی از تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴ (5 دی 1403) استفاده شود. با این حال، این اصلاحات که با هدف بهبود وضعیت مالی دولت طراحی شده‌اند، با مخالفت‌هایی، به ‌ویژه از سوی جوانان کنیا، روبرو شده‌اند. بسیاری از ناظران اعتراضات اخیر را که به کشته شدن چندین نفر منجر شد، به افزایش مالیات‌ها و اصلاحات پیشنهادی دولت کنیا نسبت می‌دهند.

نظر شما در مورد محتوای این خبر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.