آمارهای جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در دوران دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران، بدهی دولت به سیستم بانکی ۱۴۸ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، نقدینگی از ۹۰ کوادریلیون ریال (تقریباً ۱۳۹.۸۶ میلیارد دلار) فراتر رفته است، که بیش از دو برابر مقداری است که در زمان آغاز به کار دولت رئیسی در سال ۲۰۲۱ بود.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا ماه آگوست سال جاری، بدهی دولت به سیستم بانکی به ۱۶.۵۴ کوادریلیون ریال (تقریباً ۲۵.۷ میلیارد دلار) افزایش یافته است، که دو و نیم برابر سطحی است که در زمان آغاز به کار دولت رئیسی بود.

بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در ماه آگوست سال جاری تقریباً ۳۹ درصد نسبت به اوت ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

از مجموع بدهی بخش عمومی به بانک‌ها، حدود ۱۵ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی است، در حالی که ۸۵ درصد به طور مستقیم بر عهده دولت است.

حدود ۳۰ درصد از کل بدهی دولت به سیستم بانکی مربوط به وام‌گیری از بانک مرکزی است.

این افزایش چشمگیر در بدهی دولت در حالی رخ داده است که ابراهیم رئیسی در ابتدای ریاست‌جمهوری خود وعده داده بود با توقف وام‌گیری و کنترل نقدینگی، تورم را کاهش دهد.

با این حال، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی تا پایان دولت سیزدهم از ۹۰ کوادریلیون ریال فراتر رفته است. در آغاز دوره ریاست‌جمهوری رئیسی، نقدینگی در سطح ۴۰ کوادریلیون ریال (تقریباً ۶۲.۱۶ میلیارد دلار) قرار داشت.

در سال‌های اخیر، دولت برای جبران کسری بودجه عظیم، به وام‌گیری بی‌رویه از مؤسسات مالی، از جمله سیستم بانکی، روی آورده است که این امر بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه کرده است.

در نتیجه، پایه پولی و نقدینگی در کشور به شدت افزایش یافته، ارزش ریال به طور قابل توجهی کاهش یافته و تورم به طور متوسط بیش از ۴۱.۵ درصد در سال طی سه سال گذشته بوده است، که ایران را در میان معدود کشورهایی با نرخ تورم بالاتر قرار داده است.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران امسال به ۳۷.۵ درصد خواهد رسید و این کشور را در میان هشت کشور با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار می‌دهد.

همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران سال آینده ۳۲.۵ درصد خواهد بود، که آن را در رتبه ششم جهان از نظر افزایش قیمت‌ها قرار می‌دهد.